كشف تقرير للمرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة لسنة 2024، أن مقاولات جهة الشرق وفرت 137 ألفا و12 منصب شغل سنة 2022، أي بزيادة نسبتها 20,9 في المائة مقارنة بسنة 2021.
وأوضحت هذه الدراسة حول النسيج المقاولاتي بجهة الشرق، والتي تمثل التنزيل الجهوي لتقرير المرصد المنجز على المستوى الوطني، أن العدد الإجمالي للمقاولات النشطة، ذات الشخصية المعنوية أو الذاتية، والتي قامت بالتصريح، سجل ارتفاعا ليصل إلى 17 ألفا و985 مقارنة بـ 15 ألفا و945 سنة 2021، بزيادة بنسبة 12,8 في المائة.
وأشار التحليل ذاته إلى أن 35,2 في المائة من فرص الشغل المصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على مستوى جهة الشرق، تتركز على مستوى عمالة وجدة – أنجاد، التي تضم أيضا 34,1 في المائة من المقاولات التي قامت بالتصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وذكر التقرير أن قطاع “البناء” يعد المساهم الرئيسي في التشغيل بعمالة وجدة – أنجاد وإقليم فجيج سنة 2022 بحصة تبلغ 29.9 في المائة و25.7 في المائة على التوالي، مضيفا أنه في إقليمي تاوريرت وجرسيف يبقى القطاع المهيمن هو “الصناعة التحويلية” ب 36.7 في المائة و24,2 في المائة تواليا.
وبالنسبة لكشوفات الأجر المصرح بها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لجهة الشرق، فقد بلغت 3.3 مليار درهم سنة 2022، أي بارتفاع بلغت نسبته 16.4 في المائة مقارنة بسنة 2021، حسبما سجلت الدراسة التحليلية، مشيرة إلى أن قطاع “البناء” يحظى بالنصيب الأكبر بخصوص الأجر المصرح به بـ 23.6 في المائة.
وأظهر فحص الأجر والرواتب المعلنة برسم سنة 2022، أن 89.2 في المائة من الأجراء والمستخدمين بالجهة حصلوا على أجر لا يتجاوز 4000 درهم، و52.3 في المائة حصلوا على أجر أقل من 2800 درهم، مع الإشارة إلى أن هذا المعطى الأخير يمكن تفسيره بمقياس الدوام المؤقت والجزئي عند التشغيل، يوضح التقرير، مضيفا أنه على المستوى الوطني تبلغ هذه الحصص 75.8 في المائة و44 في المائة على التوالي.
ومن بين إجمالي الفئات العاملة في جهة الشرق البالغ عددها 137 ألف و12 أجيرا، هناك 37 ألفا و446 أجيرة ومستخدمة، أي ما يمثل 27.3 في المائة من العدد الإجمالي، مقابل 32.8 في المائة على المستوى الوطني، بحسب الدراسة، التي أشارت أيضا إلى أن 63.8 في المائة من إجمالي المستخدمات والأجيرات حصلن على راتب بأقل من 2800 درهم مقابل 48 في المائة للأجراء والمستخدمين الذكور.
وبخصوص المقاولات النسائية، فإن 11.9 في المائة من المقاولات بالجهة تشرف على تسييرها نساء وفق أرقام عام 2021، وبلغت هذه النسبة 13.6 في المائة في عمالة وجدة – أنجاد، و12.8 في المائة على مستوى إقليم فجيج.
وفي ما يتعلق بتطور المؤشرات المالية، أشار تحليل ميزانيات عينة مكونة من 1968 هيئة محاسبية إلى أن تدفقاتها النقدية، سنة 2021، ارتفعت إجمالا مقارنة بسنة 2020.
ومن جهة أخرى، تظهر معطيات الميزانية العامة للمقاولات الصغرى والصغيرة جدا أن الديون المستحقة للشركاء تشكل المكون الأول لمواردها المالية خلال نفس الفترة، بنسبة 53.3 في المائة و41.2 بالمائة في المتوسط.
ويبين التحليل حسب الأقاليم لمؤشرات الولوج إلى التمويل البنكي سنة 2022، أن 47.6 في المائة من المبلغ المتبقي من هذا التمويل يتركز بعمالة وجدة – أنجاد، مما يستفيد منه أزيد من 45.3 في المائة من اليد العاملة للشركات والمقاولات التي شملتها الدراسة.
واستفادت المقاولات والشركات التي تديرها نساء، والتي تمثل 10.6 في المائة من هذه القوى العاملة، من 3.6 في المائة من المبلغ المستحق السابق الذكر.
وتعتبر هذه الدراسة التحليلية التي قدمت معطيات عامة عن النسيج الإنتاجي والمقاولاتي في المنطقة، آلية مفيدة للمساعدة على وضع وبلورة المخططات والسياسات والاستراتيجيات الهادفة إلى تطوير مجال الأعمال والمقاولات.
