نظم المركز الجهوي للاستثمار ببني ملال-خنيفرة، أمس الخميس ببني ملال، لقاء حول آفاق الصناعة الغذائية، بغية استكشاف الإمكانات المختلفة لهذا القطاع الاستراتيجي من أجل تحفيز الاستثمار.
وتطرق المشاركون خلال هذا اللقاء، الذي نظم تمهيدا لمنتدى تنظمه قريبا وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية حول الاستثمار في المغرب، إلى مختلف مؤهلات الجهة في قطاع الصناعة الغذائية، بهدف الخروج بتوصيات لتشجيع الاستثمار.
وتمحورت أشغال هذا اللقاء، الذي عرف مشاركة العديد من الفاعلين الأساسيين في هذا القطاع، حول جلستين موضوعيتين تطرقتا إلى تطوير العرض المجالي لجهة بني ملال-خنيفرة وجعله في خدمة الصناعة الغذائية، وتعزيز القدرة التنافسية للمقاولات العاملة في هذا المجال.
وسلط المتدخلون الضوء على المؤهلات والإمكانات الكبيرة التي تزخر بها الجهة في مجال الصناعة الغذائية، وكذا على البنيات التحتية وغنى الموارد الطبيعية، والعرض التكويني الملائم، فضلا عن الحوافز التي تمكن من جذب الاستثمار.
وذكروا بأهمية تثمين المنتوجات المجالية وتطوير الفلاحة المستدامة، مشيرين إلى التحديات التي تواجهها مقاولات الصناعة الغذائية في الجهة، لا سيما على مستوى القدرة التنافسية.
كما تطرق المشاركون إلى الابتكار والتعاون والولوج إلى التمويل باعتبرها عناصر أساسية لتحقيق هذه المقاولات لنجاحات على مستوى الأسواق الوطنية والدولية.
وأكد المدير العام بالنيابة للمركز الجهوي للاستثمار ببني ملال-خنيفرة، عادل عزمي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الاستثمار في قطاع الصناعة الغذائية له أهميته في تحفيز النمو وخلق فرص الشغل وتنويع الاقتصاد الجهوي، مسجلا أن المشاركة النشطة للفاعلين بالقطاع في هذا اللقاء تدل على الالتزام القوي لكافة المتدخلين على الصعيد الجهوي بدعم التنمية الاقتصادية بالجهة.
من جهته، ذكر نائب المدير الجهوي للفلاحة ببني ملال ـ خنيفرة، رشيد مزي، بالمؤهلات التي تزخر بها الجهة، مما يجعلها فاعلا أساسيا في الإنتاج الفلاحي الوطني، حيث تساهم بشكل كبير في العديد من القطاعات الفلاحية وتوفر فرصا كبيرة لتطوير فلاحة عصرية.
وأضاف أن القطب الفلاحي ببني ملال، الذي تم تطويره في إطار “مخطط المغرب الأخضر”، يوفر بيئة مناسبة لدعم المستثمرين وتشجيع أنشطة تصنيع وتسويق المنتجات الفلاحية على المستوى الجهوي.
وأبرز أنه تم تعزيز الجهة بالعديد من البنيات التحتية التي تضمن المزيد من الانسيابية في تنقل الأشخاص والبضائع بين الجهة والأقطاب الأخرى الوطنية منها والدولية، مذكرا بالقطب الفلاحي لبني ملال والطريق السيار بني ملال-الدار البيضاء والمطار الدولي بني ملال.
