أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن المداخيل الجبائية للجماعات الترابية بلغت 11.3 مليار درهم عند متم أبريل الماضي، بارتفاع بنسبة 17.4 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
وأوضحت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية المحلية، أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 13 في المائة والضرائب غير المباشرة بنسبة 19,7 في المائة، مبرزة أن المداخيل الجبائية شكلت 82,9 في المائة من إجمالي مداخيل الجماعات الترابية عند متم أبريل 2024.
وأضاف المصدر ذاته أن الموارد المحولة بلغت، عند متم أبريل الماضي، 8.9 مليار درهم، مقابل 7.9 مليار درهم قبل سنة، أي بارتفاع بنسبة 12,2 في المائة.
ويعزى ذلك إلى ارتفاع حصة الجماعات الترابية من ناتج الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 16,3 في المائة (زائد 894 مليون درهم)، وحصتها من ناتج الضريبة على عقود التأمين (زائد 233 مليون درهم)، وصناديق الدعم بنسبة 32,2 في المائة (زائد 110 مليون درهم)، إضافة إلى انخفاض حصة الجماعات الترابية من ناتج الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل بنسبة 11.2 في المائة (ناقص 141 مليون درهم)، والدعم (ناقص 133 مليون درهم).
أما في ما يخص الموارد التي تديرها الدولة لحساب الجماعات الترابية فقد بلغت، عند متم أبريل الماضي، 1,5 مليار درهم، مقابل 1,08 مليار درهم قبل سنة، أي بارتفاع بنسبة 38,9 في المائة، نتيجة ارتفاع الضريبة على الخدمات الجماعية بنسبة 68,2 في المائة (زائد 443 مليون درهم)، وبنسبة 25 في المائة في ضريبة السكن (زائد 20 مليون درهم)، مقابل انخفاض الضريبة المهنية بنسبة 11.6 في المائة (ناقص 41 مليون درهم).
وفيما يتعلق بالموارد التي تديرها الجماعات الترابية، فقد بلغت 3.23 مليار درهم عند متم أبريل 2024، مقابل أزيد من 3 ملايير درهم قبل سنة، بارتفاع بنسبة 7.8 في المائة.
وتتشكل هذه الموارد بالأساس من إيرادات الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية (1,14 مليار درهم)، ورسوم الإشغال المؤقت للنطاق العمومي الجماعي (351 مليون درهم)، والإيرادات على الملك العمومي (268 مليون درهم)، والضريبة على أشغال البناء (257 مليون درهم)، ورسوم وكلاء سوق الجملة للفواكه والخضر (194 مليون درهم).
ويظهر تطور بنية موارد الجماعات الترابية بين نهاية أبريل 2023 ونهاية أبريل 2024، انخفاضا في حصة الموارد المحولة، وفي حصة الموارد التي تديرها الجماعات الترابية، مقرونا بارتفاع في حصة الموارد التي تديرها الدولة.
