أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية في تطوان، أمس الاثنين، حكمها في الملف الذي بات يعرف لدى الرأي العام الوطني بـ “التوظيف مقابل المال”، وقضت بإدانة اليملاحي مستشار وزير العدل السابق، الاتحادي محمد بنعبد القادر بالحبس النافذ 10 أشهر وغرامة مقدرة في 5000 درهم.
وجرى توقيف اليملاحي، الأستاذ الجامعي ونائب رئيس جماعة تطوان عند عودته من الخارج قبل نحو 20 يوما، بناء على شكاية تقدم بها رئيس جماعة سابق يتهمه فيها بتلقي رشوة بقيمة 30 مليون سنتيم، مقابل التوسط لزوجته باجتياز مباراة في وزارة العدل، التي اعتزم أنه يحوز فيها النفوذ لذلك.
وكان الملف قد أعيد إلى ابتدائية تطوان من طرف استئنافية الرباط التي رأت أنه لا يرقى إلى مستوى الفعل الجنائي المتعلق بجرائم الأموال، ليتم الشروع في محاكمته في حالة اعتقال بعد رفض تمتيعه بالسراح.
وتوبع قيادي حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بتهم النصب والاحتيال واستغلال النفوذ، على الرغم من أن رئيس الجماعة السابق صاحب الشكاية قد تنازل عنها.
