وقع المغرب والبنك الدولي، اليوم الاثنين بالرباط، اتفاقية “خيار الاستجابة السريعة” (RRO)، التي تمثل خطوة مهمة في قدرة المملكة على الاستجابة السريعة لحالات الطوارئ وتقديم الدعم الحاسم لمواطنيها.
وتم إبرام هذه الاتفاقية، الموقعة من طرف وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، ومدير البنك الدولي للمغرب العربي ومالطا، ييسكو هينتشل، على هامش اجتماع عمل مع عصمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي يقوم بزيارة للمغرب بين يومي 18 و21 ماي الجاري.
ويعد “خيار الاستجابة السريعة” عنصرا أساسيا ضمن صندوق أدوات الاستعداد والاستجابة للأزمات الموسع لمجموعة البنك الدولي، والذي و ضع لتمكين الدول الأعضاء من نشر موارد محفظتها الائتمانية الموجودة بشكل فعال وسريع أثناء فترات الأزمات.
وبموجب هذه الاتفاقية المبتكرة، يمكن للمغرب سحب ما يصل إلى 10 في المائة من الأرصدة غير المسحوبة من محفظته مع مجموعة البنك الدولي لعمليات الاستجابة السريعة. كما توفر هذه الآلية المرنة لإعادة تخصيص الموارد للحكومة سيولة فورية لتقديم خدمات أساسية مثل الرعاية الصحية والمأوى والغذاء للمجتمعات المتضررة بعد الكوارث أو حالات الطوارئ.
وتعزز هذه المبادرة بشكل أكبر صمود وقدرة المغرب على تدبير وتخفيف آثار الأزمات، مما يظهر التزام الحكومة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بتوفير الحماية اللازمة للمواطنين في مواجهة مختلف الصدمات.
وفي كلمة لها بهذه المناسبة، سلطت الوزيرة الضوء على البعد الهام لإطار الشراكة الاستراتيجية الذي يميز علاقات الشراكة بين المملكة المغربية والبنك الدولي، مشيرة إلى أن الاتفاقية الموقعة “تعد فريدة من نوعها وهي الأولى التي تنفذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”.
ويندرج لقاء فتاح وديون في إطار تعزيز الشراكة المتينة وطويلة الأمد بين البنك الدولي والمملكة. ويتعلق الأمر بالزيارة الرسمية الأولى للسيد ديون للمغرب منذ توليه منصب نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بتاريخ 16 أبريل 2024.
