أعدت وزارة الصحة مؤخرًا مشروع مرسوم حول منح “تأشيرة الدعاية للأدوية المخصصة للاستخدام البشري”، وذلك بموجب الأحكام القانونية المنصوص عليها في مدونة الأدوية والصيدلة. يحدد هذا النص الشروط لمنح أو تعليق أو سحب تأشيرة الدعاية، مع تحديد شروط إعلان كل إعلان لصالح الشركات الدوائية.
ويمنح الترخيص من قبل الوزارة بناءً على استشارة اللجنة الوطنية المكلفة بترخيص طرح الأدوية في السوق. وبالموازاة مع ذلك، يمنح مشروع المرسوم الوزارة الحق في تعليق أو سحب التأشيرة في حالة الطوارئ أو عدم امتثال الشركة الدوائية للأحكام القانونية. كمايجب تفسير أي رفض لمنح هذا الترخيص وإبلاغه إلى المعني بالأمر.
أما للحصول على تأشيرة الدعاية للأدوية، يُشترط عدم ذكر الاسم التجاري للدواء على الوسائط الإعلانية والاكتفاء باسم الجزيء المستخدم، وعدم استخدام الأحرف أو الألوان التي تذكر بعبوة هذا الدواء. كما ينص مشروع المرسوم على أن الرسالة الإعلانية يجب أن تكون واضحة، وأن تحدد المنتج كدواء، وأن تدعو إلى قراءة التعليمات بعناية مصحوبة بتحذير يشير إلى “في حالة استمرار الأعراض، استشر الطبيب”.
و إذا لم تكن إعلانات الدواء موجهة للجمهور، فهي خاضعة للإبلاغ لوزارة الصحة. و يجب تقديم ملف طلب الترخيص قبل 15 يومًا من نشره عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض. يجب أن يحتوي هذا الملف على ملخص لخصائص المنتج المحدثة. بعد 15 يومًا، إذا لم يتم إرسال أي بريد إلكتروني إضافي إلى المؤسسة الصيدلية الصناعية، يُعتبر الدعم الإعلاني متوافقًا ويمكن للمؤسسة حينئذٍ بدء نشره.
