شكل موضوع “مجالس العمالات والأقاليم وتحديات التحول الرقمي” محور يوم دراسي نظمته، اليوم الخميس بالداخلة، الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، مساهمة منها في جهود تطوير ورش اللامركزية والرفع من مستوى أداء الجماعات الترابية.
ويأتي هذا اللقاء، المنظم بشراكة مع المجلسين الإقليميين لوادي الذهب وأوسرد، تفعيلا للاستراتيجية التي وضعها المكتب التنفيذي للجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، والرامية إلى مواكبة مجالس العمالات والأقاليم في ممارسة الاختصاصات المخول لها، وتطوير مستوى أداء عملها وتجويده، من أجل تحقيق التنمية وخدمة مصالح الساكنة.
كما يندرج هذا الملتقى، المنعقد بشراكة مع المديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية من خلال مديرية تنمية الكفاءات والتحول الرقمي، وبتعاون مع وكالة التنمية الرقمية التابعة لوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، في إطار اهتمام الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم بتنظيم دورات تكوينية للتعرف على النصوص القانونية والمساطر الإدارية والمالية لتدبير الشؤون الترابية.
وفي كلمة بالمناسبة، قال رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، عبد العزيز الدرويش، إن تنظيم هذا اللقاء يشكل مناسبة لتسليط الضوء على أهمية التكنولوجيا الرقمية في تحديث المرفق العام، باعتبارها وسيلة تدبيرية جديدة تستهدف تجويد الخدمات الإدارية بشكل يجعل المرفق العمومي ينخرط في دينامية الفعل والتفاعل المباشر مع مرتفقيه.
وأكد الدرويش أن الإدارة الرقمية بالجماعات الترابية أضحت تكتسي أهمية بالغة بالنظر إلى مساهمتها في تطوير وتبسيط الإجراءات والمعاملات والمساطر الإدارية، وخلق دينامية جديدة تعتمد على السرعة والشفافية والمردودية، مما يساعد على تحسين علاقة الإدارة بالمرتفقين وجعل الخدمات المقدمة في المتناول دون عوائق أو صعوبات.
وأبرز أن الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم تعمل، بتنسيق تام مع المديرية العامة للجماعات الترابية، على تنزيل استراتيجية الانتقال الرقمي بهذه الوحدات الترابية لتحسين الخدمات الإدارية المقدمة للمواطنين والمقاولات، عبر تعميم البرامج والمنصات المتاحة والمشاركة في الدورات التكوينية لفائدة الموارد البشرية العاملة في المجال، بهدف تطوير وتجويد وتبسيط المساطر الداخلية، وكذا تسهيل الخدمات المقدمة للمرتفقين.
وقال إن الجمعية وقعت على اتفاقية شراكة مع الوزارة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة من أجل الترويج لمنصة “الأكاديمية الرقمية”، التي أطلقتها وكالة التنمية الرقمية لتشخيص واقع التحول الرقمي داخل الوحدات الترابية، مضيفا أنه سيتم، كمرحلة أولى، تفعيل برامج تكوينية متعدد التخصصات في مجال الرقمنة لفائدة الموظفين لتطوير مهاراتهم واكتساب تقنيات حديثة، بغية تسريع انخراطهم في استراتيجية الدولة في مجال التحول الرقمي، في أفق الوصول إلى إدارة حديثة ومتطورة.
من جهته، قال رئيس المجلس الإقليمي لوادي الذهب، محمد سالم حمية، إن هذا اليوم الدراسي يعد فرصة لإبراز الجهود والمبادرات التي تضطلع بها الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم في الترافع عن القضايا التي تهم تدبير هذه المجالس الترابية في الجانب المتعلق بممارسة الاختصاصات الموكولة لها.
وأوضح أن اللقاء يهدف إلى فتح نقاش بشأن التحديات التي تواجهها مجالس العمالات والأقاليم من أجل تنزيل ورش التحول الرقمي، وكذا المساهمة في طرح الإشكاليات والإكراهات والصعوبات التي تعترض تنزيل هذا الورش الوطني الواعد، والعمل على إيجاد الحلول الكفيلة باعتماد هذه المجالس لأسلوب الإدارة الرقمية، على غرار قطاعات حكومية أخرى، بغية تحسين جودة خدماتها.
من جانبه، قدم رئيس مصلحة إدارة المشاريع بوكالة التنمية الرقمية، أمين المساوي، عرضا حول الدور الذي تضطلع به الوكالة في تعزيز الحكومة الإلكترونية، من خلال التركيز على أربعة محاور شملت “وكالة التنمية الرقمية.. الأهداف والمهام”، و”المنصات الرقمية المشتركة في خدمة الإدارة والمواطن”، و”الوكالة وإجراءات المواكبة”، و”الأمن السيبراني وحماية المعطيات”.
وأوضح أن مجالات تدخل وكالة التنمية الرقمية تشمل “الحكومة الذكية” من خلال مواكبة التحول الرقمي للإدارة المغربية، و”المنظومة الرقمية والابتكار” بتسريع تطوير الاقتصاد الرقمي بالمغرب، و”الشمولية الرقمية والتنمية البشرية” عبر تحسين جودة حياة المواطنين باستعمال التكنولوجيات الرقمية، و”البيئة والثقة الرقمية” من خلال توفير البيئة اللازمة لنجاح الرقمنة. وأشار إلى أن الوكالة عملت، في إطار تبسيط الإجراءات الإدارية ورقمنتها، على تطوير أدوات ومنصات رقمية لضمات تحسين الخدمات الإدارية، من خلال وضع بوابات وطنية تمكن المستخدمين من القيام بجميع إجراءاتهم الإدارية عبر منصات وطنية موحدة، مثل “مكتب الضبط الرقمي”، و”الحامل الإلكتروني”، و”البوابة الوطنية للشكايات” و”خدمة حجز المواعيد والاستقبال الرقمي” وغيرها.
وبدوره، قدم رئيس مصلحة دعم البحث والابتكار بوكالة التنمية الرقمية، زكرياء رشيد، عرضا بعنوان “التثقيف والتكوين في المجالات الرقمية: منصة الأكاديمية الرقمية كمبادرة وطنية”، تطرق من خلاله إلى تعريف الأكاديمية الرقمية وشرح خصائصها ومميزاتها وكيفية استخدامها، مع تسليط الضوء على الدور الذي تضطلع به هذه المنصة في تطوير المهارات الرقمية والتثقيف الرقمي والمهن الرقمية.
كما أبرز رشيد أهمية التحول الرقمي في تطوير والرفع من كفاءة الأنشطة الاقتصادية، وتعزيز الكفاءة وتسهيل وتجويد الخدمات العمومية، وتحسين حياة المواطنين وتلبية احتياجاتهم بشكل أسرع وأفضل وأكثر شفافية، من خلال الولوج إلى معلومات وخدمات متنوعة بشكل فوري وسهل. وحث المشاركون في هذا اليوم الدراسي مجالس العمالات والأقاليم على اتخاذ الخطوات اللازمة لتسريع الانخراط في مسار الرقمنة والتحول إلى الإدارة الرقمية للرفع من الإنتاجية وتعزيز تنافسية الاقتصاد، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وتعزيز الشفافية والحق في الوصول إلى المعلومة. ودعوا مجالس العمالات والأقاليم إلى تخصيص اعتمادات مالية أكبر لمواكبة التحول الرقمي وجعل الرقمنة رافعة للتنمية الاجتماعية، والعمل بتنسيق مع السلطات والهيئات المعنية على تقوية البنية التحتية التكنولوجية والرقمية لهذه المجالس، وتعزيز تكوين الموارد البشرية في مجال المعلوميات لتقوية مهاراتهم التقنية.
وعلى هامش هذا اللقاء، الذي تخلله بث شريط مؤسساتي عن الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، قدم المدير التنفيذي للجمعية، عبد العظيم الحنشي، عرضا تناول من خلاله الإطار العام لمشروع “الموقع الإلكتروني النموذجي الخاص بمجالس العمالات والأقاليم”.
ويتضمن برنامج هذا اليوم الدراسي عقد الجمع العام السنوي للجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم برسم 2024، الذي يشمل عرض التقريرين الأدبي والمالي لسنة 2023، واقتراح تعديلات على القانون الأساسي للجمعية.
