قعت اللجنة الجهوية للتنمية البشرية بني ملال خنيفرة، والمرصد الوطني للتنمية البشرية، أمس الاثنين ببني ملال، اتفاقية شراكة وتعاون لجمع البيانات حول الأسر على مستوى جهة بني ملال خنيفرة.
وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعها والي جهة بني ملال خنيفرة، رئيس اللجنة الجهوية للتنمية البشرية، خطيب الهبيل، ورئيس المرصد الوطني للتنمية البشرية، عثمان كاير، إلى جمع البيانات حول الأسر بجهة بني ملال خنيفرة، وذلك بالاعتماد على عينات ذات تمثيلية للأسر تقارب حوالي 3800 أسرة موزعة على الأقاليم الخمسة للجهة.
كما من المنتظر أن تغطي هذه البيانات المعطيات الديمغرافية والصحية للأسر، والأشخاص في وضعية هشاشة، كما ستشمل الجوانب المتعلقة بتعليم الأطفال، والأوضاع المهنية، فضلا عن الممارسات الغذائية للأسر.
وبهذه المناسبة، استعرض خطيب الهبيل، خلال حفل التوقيع الذي عرف حضور مسؤولي المرصد ورؤساء المصالح للاممركزة ورؤساء أقسام العمل الاجتماعي بالجهة، المجهودات المبذولة والمتواصلة لتحسين ظروف عيش الساكنة والرفع من مؤشرات التنمية البشرية على مستوى الجهة.
وأبرز أنه في ظل مواصلة الجهود الرامية إلى تحقيق تدخلات اجتماعية ترتكز على التخطيط الجيد والهادف خاصة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فقد بات من الضروري اعتماد نظم وأساليب تدبيرية حديثة لتحسين الاستهداف وتحديد الحاجيات وترسيم أولويات التدخل لضمان الفعالية والنجاعة والملاءمة والقدرة على التأثير.
وفي هذا السياق، أوضح أن الأمر يتطلب تطوير منظومة لجمع المعطيات والبيانات، التي من شأنها أن تساهم في تجويد عملية التخطيط وصياغة القرار على المستوى الجهوي والمحلي، داعيا كافة الفاعلين الى تقديم الدعم والمساعدة لتمكين المرصد الوطني للقيام بهذه المهمة في أحسن الظروف.
ومن جانبه، أكد عثمان كاير أن هذه الاتفاقية تهدف الى مواكبة هيئات الحكامة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية على المستوى الترابي لجمع البيانات حول الأسر ومعالجتها وتخزينها.
وأبرز أن هذه الشراكة تشكل رهانا جديدا أمام المرصد االوطني للتنمية البشرية وهيئات الحكامة الترابية التي يبقى على رأسها اللجنة الجهوية للتنمية البشرية، وذلك من أجل تجربة جديدة تتأسس على ثلاثة توجهات مركزية متمثلة في القياس المتعدد الأبعاد لنجاعة السياسات الاجتماعية في علاقتها مع الأفق الاستراتيجي للنموذج التنموي الجديد، وكذا تتبع مسارات تثبيت وتنفيذ البرامج الإصلاحية الكبرى التي تشتغل عليها السلطات العمومية، بالإضافة إلى تطوير جيل جديد من مقاربات تقييم السياسات العمومية الاجتماعية.
