صادق مجلس جهة الشرق، خلال دورة استثنائية، عقدت اليوم الأربعاء بوجدة، على الاتفاقية الخاصة ببناء محطات لتحلية مياه البحر والمياه الأجاجة بالجهة.
وتأتي هذه الاتفاقية، التي تضم كلا من وزارة الداخلية ومجلس جهة الشرق، في إطار تنفيذ برنامج استعجالي من أجل إنجاز وحدات لتحلية مياه البحر والمياه الأجاجة على الصعيد الوطني، وذلك لضمان توفير مياه الشرب للساكنة.
وتهم الاتفاقية إنجاز 8 محطات لتحلية المياه الأجاجة بكل من أقاليم الدريوش، وفجيج، وجرسيف، وجرادة، والناظور، وكذا ربط 3 محطات لتحلية مياه البحر بشبكتي الماء والكهرباء بإقليمي بركان والناظور.
وتروم هذه المشاريع، التي سيخصص لإنجازها غلاف مالي يقدر بـ 106 ملايين درهم، العمل على تفادي الصعوبات التي يمكن أن تواجهها بعض المراكز الحضرية في التزود بالماء الشروب.
وخلال هذه الدورة، التي ترأسها نائب رئيس مجلس الجهة، صالح العبوضي، بحضور والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة – أنجاد، معاذ الجامعي، صادق أعضاء المجلس على انضمام مجلس جهة الشرق إلى الشركة الجهوية متعددة الخدمات – الشرق، وميثاق المساهمين بها، وكذا النظام الأساسي الخاص بها.
ويندرج إحداث هذه الشركة في إطار إصلاح قطاع توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، عبر دعم مسلسل اللامركزية واختصاصات الجماعات في ميدان توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل والإنارة العمومية، وكذا دور المواكبة الذي تضطلع به الدولة وتعزيز التعاقد بينها وبين الجماعات الترابية.
ويهدف هذا الإصلاح إلى الانخراط في مسلسل تنزيل الجهوية المتقدمة وإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، ولاسيما في قطاع الطاقة، وتعميم الولوج إلى خدمات الماء والكهرباء والتطهير السائل على مستوى الجهة مع الموازنة الترابية وبين الخدمات، وكذا التقليص من الفوارق المجالية، وضمان تدبير متجانس وعادل للمرافق.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أبرزت نائبة رئيس مجلس جهة الشرق، صليحة حاجي، أن انضمام مجلس الجهة إلى الشركة الجهوية متعددة الخدمات – الشرق، يندرج في إطار تنزيل القانون رقم 83.21 والمرسوم المنفذ له، المتعلق بإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات بالجهات ال12 للمملكة.
وأكدت على أهمية هذه الشركة التي سيكون لها وقع إيجابي على الساكنة بالنظر للقطاع الحيوي الذي ستقوم بتدبيره.
وحسب القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، فإن الرأسمال الأولي للشركة الجهوية متعددة الخدمات – الشرق، يبلغ 100 مليون درهم، تساهم فيه الدولة بنسبة 25 في المائة، والجماعات الترابية أو مجموعاتها أو هما معا بنسبة 50 في المائة، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بنسبة 25 في المائة.
