قال رئيس مجلس عمالة الرباط، عبد العزيز الدرويش، اليوم الاثنين بالرباط، إن الجماعات الترابية مدعوة إلى بناء علاقة جديدة بين المواطن والإدارة، من خلال الانفتاح عليه ووضع كل المعلومات المتاحة رهن إشارته.
وأوضح الدرويش، وهو أيضا رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، في كلمة له بمناسبة افتتاح ورشة حول الإعداد المشترك لبرنامج عمل الانفتاح لمجلس عمالة الرباط، أن الجماعات الترابية ينبغي أن تعمل على ترسيخ إدارة مبنية على الشفافية والنزاهة والمساواة، وإدارة تستمع إلى المواطنين وتتجاوب معهم من أجل ضمان خدمة عمومية ذات جودة عالية تحقق انتظارات الساكنة.
وأبرز، في هذا الصدد، أن القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، تناولت جانب الحكامة الجيدة عبر المساواة بين المواطنين في الولوج للمرافق العمومية، وتكريس قيم الشفافية والمساءلة، مشددا على أن الجماعات الترابية مطالبة بالانفتاح أكثر على فعاليات المجتمع المدني للمساهمة في وضع ومتابعة وتقييم البرامج التي تعدها لمواجهة تحديات التنمية المحلية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وذكر المسؤول المحلي بأن دستور 2011 وكذا الترسانة القانونية المواكبة له، كرست مبادئ الشفافية والمساءلة والمشاركة المواطنة، وحثت على ترسيخ الديمقراطية التشاركية عبر إشراك الجمعيات ومختلف الفاعلين الاجتماعيين في مسلسل اتخاذ القرار وصياغة البرامج، فضلا عن مأسسة آليات الحوار والتشاور التي تعتبر المواطن والفاعل المدني من فعالياتها الأساسية قصد الانتقال إلى إدارة منفتحة من شأنها دعم أواصر الثقة بين المواطن والإدارة.
وسجل أن هذا اللقاء يروم إعداد برنامج عمل الانفتاح لمجلس عمالة الرباط، الذي سيتم إعداده بتنسيق وتشاور مع فعاليات المجتمع المدني، من خلال الاستماع إلى أفكارها ومقترحاتها بخصوص المشاريع التي سيتم اعتمادها.
ومن جهتها، أكدت رئيسة قسم الإحصائيات والتوثيق والنشر بالمديرية العامة للجماعات الترابية، فتيحة زنيبي، أن برنامج دعم الجماعات الترابية المنفتحة يتوخى تحقيق هدفين رئيسيين هما مأسسة الانفتاح بالجماعات الترابية، وتحقيق التنمية الترابية المنفتحة والدامجة.
وأبرزت زنيبي، خلال تقديمها لعرض حول “الشبكة المغربية للجماعات الترابية المنفتحة”، أن البرنامج المذكور يشمل خلق الشبكة المغربية للجماعة الترابية، ودعم الجماعات الترابية المنخرطة في الشبكة لبلورة برامج عمل الانفتاح، وتقوية قدرات الجماعات الترابية والمجتمع المدني المحلي حول مبادئ الانفتاح، بالإضافة إلى وضع مؤشرات التتبع والتقييم الخاصة ببرنامج دعم الجماعات الترابية المنفتحة، مع توثيق ورسملة المناهج والأدوات من أجل تعميمها.
كما سلطت الضوء على مشاريع برنامج الانفتاح، الذي يمتد على سنتين (2025-2026)، بالارتكاز على جانبين أساسيين هما التنفيذ المشترك للبرنامج، والتتبع والتقييم المشترك لهذا الأخير.
وتجدر الإشارة إلى أن تنظيم ورشة الإعداد المشترك لبرنامج عمل الانفتاح لمجلس عمالة الرباط، التي عرفت مشاركة أعضاء الهيئة الاستشارية المحدثة لدى مجلس العمالة، يندرج ضمن سلسلة اللقاءات الهادفة إلى إعداد مسودة لبرنامج الانفتاح، والتي سيليها تنظيم استشارات قبل المصادقة عليها من طرف مجلس العمالة خلال دورة شتنبر 2024.
