أكدت المندوبية السامية للتخطيط أنه من المنتظر أن يؤكد الطلب الداخلي تعافيه خلال الفصل الأول من 2024، مساهم ا بـ 6.7 نقطة في النمو الاقتصادي الإجمالي، مقارنة بناقص 0.1 نقطة خلال نفس الفصل من العام الماضي.
ووفقا لموجز نشرة الظرفية الاقتصادية للفصل الأول من 2024 وتوقعات الفصل الثاني من 2024 الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط فيرجح أن يرتفع استهلاك الأسر بنسبة 2.7 في المائة، بدلا من 0.1 في المائة، على أساس سنوي.
وأوضحت المندوبية أن هذا الارتفاع يعزى جزئي ا إلى تأثير التقويم المرتبط بزيادة نفقات الاستهلاك خلال شهر رمضان وقبله وإلى تحسن القدرة الشرائية الناجم عن انحسار الضغوط التضخمية.
وستتركز نفقات استهلاك الأسر بشكل أساسي على المنتجات الغذائية والمنتجات النهائية الاستهلاكية المستوردة. وفي هذا الإطار، أظهرت آراء تجار الجملة حول تطور مبيعاتهم من المنتجات الغذائية والمشروبات، التي تم جمعها خلال البحث الأخير حول الظرفية، تحسنا بنسبة 24.6 نقطة، على أساس سنوي، بينما استمر تراجع آراؤهم بخصوص مبيعات السلع المحلية الأخرى والزراعية.
من ناحية أخرى، ينتظر أن يرتفع استهلاك الإدارات العمومية بنسبة 3.4 في المائة، بدلا من 2.7 في المائة في نفس الفصل من العام السابق، مستفيدا من زيادة نفقات التسيير.
وأوردت أنه من المنتظر أن تظل مساهمة الطلب الخارجي الصافي في النمو الاقتصادي الإجمالي سلبية، حيث ستصل إلى ناقص 3.9 نقطة خلال الفصل الأول من 2024، في أعقاب ارتفاع حجم الواردات الوطنية من السلع والخدمات بما يعادل 17.3 في المائة بالموازاة مع زيادة بـ 8.4 في المائة في حجم الصادرات حسب التغيرات السنوية.
وبدورها ستواصل نفقات الاستثمار ديناميتها بوثيرة قوية للفصل الثالث على التوالي، مع ارتفاع تكوين رأس المال الخام بنسبة 17.3 في المائة في الفصل الأول من عام 2024، حيث يرتقب أن تستفيد الشركات من تحسن هوامشها خلال السنة الماضية بدعم من موجة التضخم، كما ستعمل على زيادة اعتمادها على الاقتراض من البنوك لتمويل مشاريعها الاستثمارية.
وفي متم شهر فبراير 2024، توضح بيانات القروض المخصصة للتجهيز زيادة بنسبة 10.8 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بناقص 4.6 في المائة في نفس الفترة من العام الماضي.
كما يرجح أن تشهد الاستثمارات في قطاع البناء تحسنا، مدعومة بالبرامج الحكومية المتعلقة بتهيئة بعض الملاعب المبرمجة لاستقبال كأس الأمم الأفريقية 2025، وإعادة بناء وإصلاح المناطق المتضررة من زلزال الحوز، بالإضافة إلى برنامج الدعم في اقتناء السكن.