تكثف اللجان المختلطة للمراقبة على مستوى إقليم اشتوكة أيت باها، عمليات مراقبة الأسعار وجودة المنتجات الغذائية بمختلف الأسواق ونقاط البيع طيلة شهر رمضان المبارك.
وفي هذا الإطار، ترفع اللجان المختلطة المكلفة بالمراقبة بإقليم اشتوكة ايت باها من درجة يقظتها ومن مستوى تواجدها الميداني، حيث تواصل تنفيذ برامج وحملات مكثفة في مختلف الأسواق ونقط البيع بالإقليم، من أجل رصد أي نقص محتمل من المواد الاستهلاكية الأساسية وضمان التموين الكافي والمنتظم للأسواق والحرص على احترام قواعد المنافسة الحرة وتحسيس التجار وتشجيعهم على تبني ممارسات تجارية فضلى وثقافة مسؤولة تنسجم وجميع المقتضيات القانونية المعمول بها لخلق بيئة تجارية تصان فيها الحقوق الأساسية للمستهلك.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، قال رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بعمالة اقليم اشتوكة ايت باها، يوسف العبدلاوي، إن اللجان سواء الإقليمية أو المحلية تقوم بتنفيذ برامج للمراقبة وبزيارات رقابية منتظمة لجميع المحلات ونقط البيع بالإقليم على امتداد السنة، مبرزا أنه يتم تعزيز التواجد الميداني وتكثيف عمليات المراقبة خلال شهر رمضان المبارك والمناسبات الدينية لما تعرفه من إقبال كبير للمستهلكين على بعض المواد الأساسية مما يفرض مواكبة خاصة.
وأشار إلى أنه تم وضع برنامج مكثف لعمليات المراقبة قصد تتبع وضعية التموين والاستعداد الجيد لاستقبال شهر رمضان المبارك والتصدي لمختلف أشكال المضاربة والاحتكار والادخار السري، مضيفا أن جميع المواد الغذائية والمنتجات الأساسية متوفرة بالإقليم بكميات كافية لتلبية جميع احتياجات المستهلك خلال هذا الشهر الفضيل وأن هذه الوفرة في المنتجات أدت إلى انخفاض ملموس لمستويات الأسعار مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.
وفي هذا السياق، أنجزت لجان المراقبة قبيل وخلال النصف الأول من شهر رمضان عمليات مراقبة همت ما يناهز 2500 من المحلات ونقط البيع بكافة تراب الإقليم، كما تمت معاينة 101 مخالفة منها 64 كانت موضوع إنذارات وجهت للمخالفين، في حين شكلت 37 مخالفة موضوع محاضر أحيلت على المحاكم المختصة قصد إيقاع الجزاءات الجنائية المقررة وتحقيق الردع، كما أسفرت عمليات المراقبة المنفذة قبيل وخلال شهر رمضان عن حجز وإتلاف 642 كلغ من المواد والمنتجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك.
يشار إلى أن لجان المراقبة معبئة وتواصل جهودها وجولاتها الرقابية بشكل مستمر لجميع الأسواق والمحلات ونقط البيع بالإقليم من أجل حماية حقوق المستهلك وصحته وسلامته وكذا ضمان شفافية المعاملات التجارية ومحاربة جميع الممارسات المنافية لقواعد المنافسة.
