توقع “مركز التجاري للأبحاث” انطلاق دينامية جديدة للقروض البنكية خلال الفترة ما بين 2024-2026، مدعومة بإطلاق مشاريع مهيكلة كبرى، وانتعاش القطاع العقاري.
وأشار المركز في تقريره الحديث “Research report – Equity”، إلى أنه في إطار سيناريو “مركز التجاري للأبحاث”، نتوقع نموا سنويا متوسطا للقروض البنكية يفوق 5 في المئة خلال الفترة من 2024 إلى 2026.
وترتكز الروافع الرئيسية لهذه الدينامية الجديدة للقروض البنكية على عدة محاور، تتمثل في تأهيل البنية التحتية والعرض السياحي، على هامش منح المغرب تنظيم كأس العالم 2030، والمشاريع ذات الأولوية المخصصة لتدبير الإجهاد المائي بالمغرب، و بدء برنامج المساعدات السكنية المباشرة الجديد، وتأثيره الإيجابي على الإنعاش العقاري.
وأفادت المذكرة بأن الغلاف الإجمالي لهذه الاستثمارات يقدر بنحو 1000 مليار درهم في أفق 2030، مقابل قرض بنكي جاري بالمغرب بقيمة 1114 مليار درهم في 2023، مضيفة أنه “من الواضح أن هذه الجهود الاستثمارية ستتطلب قدرا كبيرا من حاجيات التمويل خلال السنوات القادمة، وأنه من المرتقب أن يعود هذا الاتجاه بالنفع على البنوك التي تظل الشريك المفضل للمقاولات بالمغرب”.
وفي ما يتعلق بتوقعات النمو، أشار المركز إلى نمو في الناتج البنكي الصافي بنسبة 5.8 في المائة بدلا من 6.5 في المائة، على إثر تأثير أساسي مرتفع في سنة 2023، وبمتوسط زيادة بنسبة 6.7 في المائة خلال الفترة 2025-2026.
ومن جهة أخرى، توقع محللو المركز تسجيل معدل موطد لكلفة المخاطر أعلى بـ98 نقطة أساس في سنة 2024، ينتظر تحسنه بشكل طفيف إلى 94 نقطة في أفق سنة 2026، بينما ينتظر أن تصل القدرة الربحية إلى 8 مليار درهم في سنة 2024 مقابل 7.6 مليار درهم المتوقعة سابقا.
