أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، مساء أمس الثلاثاء بسلا ، على الطابع الحيوي الذي يكتسيه إجراء حوار اجتماعي “مفتوح” و”بناء” مع النقابات.
وأوضح السكوري، في كلمة خلال ندوة نظمتها مؤسسة الفقيه التطواني، أن “من شأن مقاربة قائمة على الثقة المتبادلة، أن تمكن من حل سريع للمشاكل وأن تمهد الطريق لحوارات بناءة حول مواضيع حيوية مثل إصلاح أنظمة التقاعد”.
وعبر الوزير في هذا السياق عن تفاؤله بشأن التقدم الكبير الذي يمكن إحرازه قريبا في العديد من الملفات ذات الطابع الهيكلي، بفضل مناخ الثقة هذا.
وردا على أسئلة المتدخلين، أشار السكوري إلى أن تمويل الدولة الاجتماعية يقع في صلب النقاش العمومي بالمغرب، خاصة في وقت تطمح فيه المملكة إلى إنجاز مشاريع مهيكلة ستغير المشهد الاقتصادي والاجتماعي.
وأبرز الوزير الحاجة إلى تسريع وتيرة التنمية لتحقيق استثمارات كبيرة خصوصا في ظل تخصيص ميزانيات هامة لمختلف المشاريع الاستراتيجية بالبلاد.
وأفاد السكوري بأن هذا المسار يفترض تبني خيارات سياسية يكون لها أثر على عملية تخصيص موارد الميزانيات، مسلطا الضوء على أربعة مكونات رئيسية للدولة الاجتماعية، وهي الحماية الاجتماعية، وعلاقات الشغل، والخدمات العمومية، ودعم التشغيل.
وفي هذا الصدد، أبرز الوزير أهمية تحسين الخدمات العمومية، مع التركيز بشكل خاص على قطاعات الصحة والتعليم العالي والتربية.
