تشهد مختلف الأسواق ونقاط البيع بعاصمة إقليم الرحامنة، مدينة بنجرير، رواجا تجاريا ملحوظا ودينامية اقتصادية قوية بمناسبة شهر رمضان الأبرك.
وتعزى هذه الدينامية المستمرة إلى التزويد الاعتيادي والمنتظم للأسواق بالكميات الكافية من المواد الغذائية ومختلف المنتوجات التي تشهد إقبالا ملحوظا خلال هذه الفترة من السنة، بالإضافة لمجموعة من التدابير المتخذة من قبل السلطات المحلية ومختلف المصالح المعنية لضمان التزام أصحاب المحلات بالأسعار وتقيدهم بالشروط الصحية لتخزين المواد.
وبالموازاة مع التموين المنتظم لمختلف أسواق الإقليم، كما هو الحال بالسوق المركزي لبنجرير، تتعبأ اللجنة الإقليمية المختلطة واللجان المحلية طيلة السنة ولا سيما خلال هذا الشهر الفضيل بشكل مكثف على مستوى الجماعات الترابية التابعة لإقليم الرحامنة، من أجل مراقبة دقيقة ودائمة وصارمة لجودة وأسعار مختلف المنتوجات المعروضة للبيع.
ويتم برمجة زيارات مفاجئة للأسواق ونقاط البيع المختلفة بانتظام من قبل هذه اللجان لمراقبة جودة وأسعار المواد الغذائية المختلفة للتأكد من حالة التموين وضمان الاحترام الدقيق للأسعار وشروط تخزين وحفظ المواد.
ومن أجل الحفاظ على صحة المستهلكين وضمان قدرتهم الشرائية، تظل اللجنة المختلطة الإقليمية المسؤولة عن مراقبة جودة وأسعار المنتوجات الغذائية معبأة لضمان تزويد الأسواق بالمواد بشكل اعتيادي ومنتظم وكاف، والتحقق من جودة المنتجات وبالتالي التدخل بالحزم المطلوب لمكافحة كل الممارسات المخالفة للقانون.
وبهذه المناسبة، قدم رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بعمالة إقليم الرحامنة، محمد نجاح، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، لمحة مفصلة حول مهام اللجنة الإقليمية المختلطة لمراقبة جودة وأسعار المنتوجات الغذائية، مشيرا إلى أن الجولة التي تمت، اليوم الخميس، بالسوق المركزي لبنجرير وعدة محلات تجارية، تبين أن التموين بمختلف المنتوجات والمواد الغذائية يتم بالشكل المطلوب.
وتابع: “هناك وفرة ملحوظة في المواد الغذائية على مستوى أسواق الإقليم، والأسعار معقولة ومنخفظة مقارنة بتلك التي تم تسجيلها خلال نفس الفترة من السنة الماضية”.
ونوه نجاح بالدور الكبير الذي تضطلع به اللجنة الإقليمية المختلطة واللجان المحلية المختلفة في ضمان التنفيذ الدقيق للقوانين الجاري بها العمل، ومواجهة كل أشكال الاحتكار أو المضاربة أو الغش من خلال ضبط المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك وتغريم المخالفين ومتابعتهم أمام المصالح القضائية المختصة.
وفي إطار المراقبة الدائمة لحالة تموين الأسواق ومراقبة جودة وأسعار المواد الغذائية، تظل اللجنة المختلطة الإقليمية ولجان المراقبة المحلية ملتزمة بمضاعفة إجراءاتها ميدانيا لتشمل كل الإقليم من أجل كسب ثقة المستهلك.
