أفاد بنك المغرب بأن الديون المتعثرة ارتفعت بنسبة 5.6 في المئة، وتراجع معدلها في جاري القروض البنكية بسنبة 8.6 في المئة خلال الفصل الرابع من سنة 2023.
وأوضح بنك المغرب في تقريره حول السياسة النقدية، الصادر على إثر الاجتماع الفصلي الأول لمجلسه برسم سنة 2024، أنها ارتفعت ب 6.5 في المئة بالنسبة للمقاولات غير المالية الخاصة وبنسبة 4.2 في المئة بالنسبة للأسر، بمعدل بلغ 12.6 بالمئة و10 بالمئة على التوالي.
وبالنسبة للقروض الممنوحة للقطاع غير المالي من طرف الشركات المالية عدا البنوك، فقد ارتفعت بنسبة 4.5 في المئة خلال الفصل الرابع 2023.
ويعكس هذا التطور بالأساس نمو القروض الممنوحة من طرف شركات التمويل بنسبة 5.7 في المائة، وتلك الموزعة من طرف الأبناك الخارجية بنسبة 4.1 في المئة والقروض الممنوحة من طرف جمعيات القروض الصغرى بنسبة 1 في المائة.
وفي ما يتعلق بكتل التوظيف السائلة، فقد ارتفعت بنسبة 10.1 في المئة بعد 0.5 في المئة خلال الفصل الماضي.
كما يعكس هذا التطور نمو سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة بالسندات بنسبة 16.8 بعد تباطؤ 3.5 في المئة، وسندات الخزينة بنسبة 7.8 في المئة بعد 4.3 في المئة، بالإضافة إلى ارتفاع سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة بالأسهم والمتنوعة بنسبة 6.3 في المئة بعد تباطؤ 4.8 في المئة.
