أصدر رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، منشورا يخص إعداد مشروع قانون مالية 2020 تم تعميمه على مختلف القطاعات الحكومية.
ويتضمن المنشور سياق إعداد المشروع وكذا أولوياته والإجراءات الواجب التقيد بها لإعداد المقترحات برسم سنة 2020 من قبل القطاعات الحكومية.
كما لفت رئيس الحكومة الانتباه إلى ضرورة التقيد بالأولويات والتوجهات والآجال المحددة حتى يتسنى إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2020 وتقديمه للبرلمان داخل الآجال القانونية والدستورية.
ويأتي مشروع قانون المالية برسم سنة 2020 في إطار الاستجابة للتوجيهات الرشيدة لجلالة الملك حفظه الله، والاستمرار في تنزيل البرنامج الحكومي، والتجاوب مع الانشغالات اليومية للمواطنين، من أجل توطيد الثقة، وترصيد المكتسبات، ومواصلة تحفيز المبادرة الخاصة، وإطلاق برامج جديدة من الاستثمار المنتج، وإحداث المزيد من فرص الشغل، وما يتطلبه ذلك من رفع لنجاعة المؤسسات، بالإضافة إلى رفع رهان العدالة الاجتماعية والمجالية لاستكمال بناء مغرب الأمل والمساواة للجميع.
