تم، اليوم الجمعة بالرباط، إطلاق الدراسة المتعلقة بوضع الإطار الوطني لالتقائية السياسات العمومية، خلال اجتماع ترأسه الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي.
ويهدف هذا المشروع الاستراتيجي إلى تنسيق ممارسات إعداد وتنفيذ السياسات العمومية لتحسين التقائيتها، فضلا عن تعزيز قدرات الوزارات في هذا الشأن من أجل زيادة التأثير الملموس للسياسات العمومية في الحياة اليومية للمواطنات والمواطنين المغاربة.
وفي كلمة له بهذه المناسبة، أبرز الجزولي أن إطلاق هذه الدراسة يندرج في إطار التصور الهادف إلى تقديم مقاربة موحدة لإعداد وتنفيذ هذه السياسات.
وأكد أن ذلك يتطلب ترسيخ الالتقائية في الحياة اليومية، وذلك بفضل أدوات وثقافة الانفتاح والتعاون، بغية إضفاء الطابع الرسمي وتحقيق الالتقاء بين السياسات العمومية سواء في الرؤية الاستراتيجية أو الأفق الزمني أو التكامل مع الأولويات الترابية، من أجل جعلها أكثر قوة وفعالية ونجاعة.
وأضاف الجزولي أن الأمر يتعلق كذلك بالعمل على مواءمة أفضل للتدابير العمومية أثناء التنفيذ، وتعزيز التتبع والتقييم المستمرين لضمان الإدارة الفعالة للسياسات وتحسين تأثيرها.
وأورد أن هذا المشروع يطمح إلى إنتاج أدوات عملية ومفيدة وقابلة للتنفيذ بسرعة، لكي تترسخ في الممارسات الحالية، من خلال تغذية وتعزيز الأطر المستخدمة بالفعل، سواء بالنسبة للتخطيط الاستراتيجي أو البرمجة المالية أو التنسيق مع البرمجة الترابية و إدارة التنفيذ.
من جانبه، أكد المدير العام بالنيابة لالتقائية وتقييم السياسات العمومية بوزارة الاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، عمر الحسوني، أهمية إحداث تحول هيكلي في الاقتصاد المغربي ليصبح أكثر تنوعا وإنتاجية وفعالية، وخلاقا للقيمة المضافة، مشيرا إلى الحاجة للالتقائية وتعزيز السياسات العمومية المتناغمة والقائمة على التشخيص المعمق والمعطيات الرصينة.
كما تناول التحديات المرتبطة بتنفيذ السياسات العمومية، مؤكدا على أهمية تكاملها وفعاليتها، وخاصة تأثيرها على المواطنين.
وأشار الحسوني إلى أنه بغية تحقيق هذه الأهداف، من الضروري ضمان الالتقائية طوال دورة حياة السياسات العمومية، وهي العملية التي تم تحديدها كعامل جوهري في النموذج التنموي.
وقال إن “هذا الإطار الوطني يهدف إلى أن يكون أداة أساسية لتحقيق أهداف الالتقائية والفعالية من خلال مواءمة الأولويات الحكومية مع السياسات العمومية الفعالة والمتناغمة”.
ومن جهتها، أوضحت الكاتبة العامة لوزارة الاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، نوال العيساوي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه المبادرة تندرج في إطار التزام الحكومة بتوحيد الجهود حول الأولويات الاستراتيجية وضمان مزيد من التناغم والتكامل والانسجام بين السياسات العمومية.
وفي هذا الصدد، أكدت العيساوي أن هذا الإطار سيمكن من إحداث إطار مشترك لتصميم وإضفاء الطابع الرسمي وتتبع ومراقبة السياسات العمومية، لتعزيز التناغم والتكامل خلال مختلف مراحل إعدادها، بهدف تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة وفعالة وناجعة لفائدة لمواطنين.
وتتمثل أهداف هذه الدراسة، التي أجريت بمساعدة المكتب الدولي المتخصص في السياسات العمومية، “معهد توني بلير”، في تحديد المتطلبات والأدوات والعمليات المتعلقة بصياغة واعتماد سياسات عمومية متناغمة ومتكاملة. كما يتعلق الأمر بتحديد المبادئ التوجيهية والمعايير الواجب تطبيقها أثناء تنفيذ السياسات العمومية لتحقيق أقصى قدر من الالتقائية فيما بينها.
وخلال هذا الاجتماع، الذي تميز بحضور الأمناء العامين للوزارات، تم التركيز على ضرورة إنتاج أدوات عملية وقابلة للتنفيذ بشكل فوري، في إطار هذه الدراسة، تهدف إلى تعزيز الأطر والآليات القائمة من أجل جعل الالتقائية بين السياسات العمومية تلقائية لدى صناع القرار.
