أصدر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الإثنين بالرباط، منشور تفعيل “عرض المغرب” من أجل تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر، والذي يعد عرضا عمليا وتحفيزيا يشمل مجموع سلسلة القيمة للقطاع، ويتماشى مع احتياجات المستثمرين بهدف جعل المملكة فاعلا تنافسيا في هذا القطاع ذي الآفاق الواعدة.
ويأتي هذا العرض تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، الواردة في جلسة العمل التي ترأسها جلالة الملك محمد السادس، بتاريخ 22 نونبر 2022، وتعليمات جلالته في خطابه السامي بمناسبة الذكرى الـ 24 لعيد العرش المجيد، بتاريخ 29 يوليوز 2023، إذ دعا من خلاله جلالته، الحكومة للإسراع بتنزيل “عرض المغرب”، في مجال الهيدروجين الأخضر “بالجودة اللازمة، وبما يضمن تثمين المؤهلات التي تزخر بها بلادنا، والاستجابة لمشاريع المستثمرين العالميين، في هذا المجال الواعد”.
وتتيح الرؤية المتبصرة لجلالة الملك، حسب بلاغ صادر اليوم الاثنين عن رئاسة الحكومة، تبوأ المغرب مكانة بارزة على المستويين القاري والعالمي في مجال تطوير الطاقات المتجددة، وذلك عبر استثمار المكانة الرائدة للمملكة، ومواردها الطبيعية الغنية والمتنوعة وموقعها الجغرافي الاستراتيجي، وبنيتها التحتية ذات المستوى العالمي، ورأسمالها البشري المؤهل، الشيء الذي سيمكن المغرب من لعب دور رئيسي في مجال الانتقال الطاقي على الصعيد العالمي، وإعادة تشكيل التدفقات الناتجة عنه.
ويوضح هذا المنشور الصادر عن رئيس الحكومة، مراحل عملية تفعيل “عرض المغرب”، والوسائل التي تُعبئها الدولة قصد إنجاح تنزيله، وتحديد أدوار مختلف المتدخلين. ويقوم هذا العرض على تنفيذ مقاربة شاملة وعملية وشفافة تمنح المستثمرين رؤية واضحة، حيث يتألف من 6 أجزاء، وهي:
مجال تطبيق عرض المغرب؛
تعبئة العقار لتنفيذ عرض المغرب؛
البنيات التحتية الضرورية لتطوير قطاع الهيدروجين الأخضر؛
الإجراءات والتدابير التحفيزية الواردة في عرض المغرب؛
عملية انتقاء المستثمرين وإبرام عقود مع الدولة؛
حكامة قطاع الهيدروجين الأخضر.
وتتوقع رئاسة الحكومة في بلاغها أن يكون الهيدروجين الأخضر مُوَجِّها أساسيا للطاقة، وأحد المحفزات الرئيسية للانتقال الطاقي والنمو المستدام في المملكة، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، كما سيشكل هذا القطاع الناشئ نقطة تحول بالنسبة للاقتصاد المغربي في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتكنولوجية التي تحيط به.
وأوضحت رئاسة الحكومة “عرض المغرب” ينطبق على المشاريع المندمجة بدءاً من توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة والتحليل الكهربائي، إلى تحويل الهيدروجين الأخضر، إلى الأمونياك والميثانول والوقود الاصطناعي، فضلا عن الخدمات اللوجستية ذات الصلة.
وأكدت على “عرض المغرب” ينطبق على المستثمرين أو تجمعات المستثمرين الراغبين في إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، سواء كان موجها للسوق الداخلية أو للتصدير أو لكليهما معا. كما يؤكد الاهتمام الكبير والفعلي الذي أعرب عنه ما يناهز 100 مستثمر وطني ودولي، لإنتاج الهيدروجين الأخضر في المغرب، المؤهلات الكبيرة التي تزخر بها بلادنا في هذا المجال.
وشددت على أنه بالنظر لما يشكله الوعاء العقاري من رهان أساسي في تنمية قطاع الهيدروجين الأخضر، قامت الدولة بتحديد عقارات عمومية مهمة تناهز مساحتها مليون هكتار. وسيتم خلال المرحلة الأولى توفير 300 ألف هكتار لفائدة المستثمرين، ستوزع على قطع أرضية تتراوح مساحتها بين 10.000 و30.000 هكتار، وذلك وفق حجم المشاريع المرتقبة، مع حرص الدولة في إطار تعاقدي على حماية وضمان حسن استخدام الوعاء العقاري العمومي.
ويرتكز “عرض المغرب” أيضا، حسب البلاغ، على بنية تحتية تنافسية يتم تخطيطها وتعميمها وتطويرها وصيانتها، وفقا لأفضل المعايير الدولية ولاحتياجات صناعة الهيدروجين الأخضر، علاوة على وضع تدابير تحفيزية ومواكبة حاملي المشاريع.
وأفاد أنه من أجل ضمان نجاح تنفيذ “عرض المغرب”، تتضمن الاتفاقيات-الإطار للاستثمار التي تجمع بين الدولة والمستثمر، بنودا خاصة بمواعيد الاجتماعات من أجل التقييم المنتظم للتقدم المحرز في تنفيذ المشاريع، وذلك في إطار علاقة تطبعها الشفافية التامة والالتزام بقواعد السرية بين الدولة والمستثمر.
