صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، على مشروع مرسوم سيمكن من تحديد الشروط الكفيلة بضمان جودة الملح الغذائي وسلامته الصحية.
ويندرج تبني المرسوم الجديد،الذي قدمه محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في إطار تنفيذ قرارات وزارة الصحة بتعميم إضافة اليود إلى الملح المستعمل كمكون في المنتجات الغذائية المنتجة محليا أو المستوردة.
ويأتي هذا المشروع، وفقا لبلاغ صادر عقب أشغال المجلس الحكومي، بالنظر لتطور سوق الملح الغذائي، لاسيما ظهور أملاح جديدة مثل الملح الخفيف، ملح التوابل، والصعوبات التكنولوجية المتعلقة بإضافة اليود إلى زهرة الملح والملح الغليظ، ولتنفيذ قرارات وزارة الصحة بتعميم إضافة اليود إلى الملح المستعمل كمكون في المنتجات الغذائية المنتجة محليا أو المستوردة، حيث أصبح من الضروري مراجعة النصوص التنظيمية الجاري بها العمل بالتشاور الواسع مع القطاعات الحكومية والهيئات المهنية المعنية.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد الشروط الكفيلة بضمان جودة الملح الغذائي وسلامته الصحية، طبقا لمقتضيات المادتين 5 و8 من القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
وجاء في المادة 5 من القانون أنه “لكي لا يشكل أي منتوج أولي أو أي منتوج غذائي أو أية مادة معدة لتغذية الحيوانات خطرا على حياة أو صحة الإنسان والحيوان، يجب أن يتم إنتاجها ومناولتها، ومعالجتها، وتحويلها، وتلفيفها، وتوضبيها، ونقلها، وخزنها، وتوزيعها، وعرضها للبيع أو تصديرها وفق شروط النظافة الصحية والسلامة التي من شأنها الحفاظ على جودتها وضمان سلامتها الصحية”.
وتنص المادة 8 من القانون على أنه: “تحدد بنص تنظيمي الشروط الكفيلة بضمان صحة وسلامة المنتجات الأولية والمنتجات الغذائية والمواد المعدة لتغذية الحيوانات المطبقة خصوصا على:
– إنشاء وإعداد وتهيئ وإقامة التجهيزات وسير المؤسسات والمقاولات التي تنتج فيها وتعد وتحفظ وتخزن وتناول وتعالج وتحول وتوضب وتعرض المنتجات الأولية والمنتجات الغذائية أو المواد المعدة لتغذية الحيوانات قصد عرضها في السوق الوطنية أو تصديرها؛
– المنتجات الأولية؛
– المنتجات الغذائية الموجهة للتسويق محليا أو الموجهة للتصدير في كل مراحل مناولتها؛
– وسائل النقل المعدة لنقل المنتجات الأولية والمنتجات الغذائية القابلة للتلف؛
– الأشخاص العاملين بالمؤسسات والمقاولات المكلفين بعمليات المناولة والحفظ والتخزين والمعالجة والتحويل والتوضيب والتلفيف والتوزيع والتسويق والنقل عند الاقتضاء.
كما تحدد بنص تنظيمي شروط استعمال مواد التنظيف والتطهير ومستويات الملوثات الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية.
تأخذ النصوص التنظيمية المنصوص عليها في هذه المادة بعين الاعتبار طبيعة المنتجات الأولية أو المنتجات الغذائية أو المواد المعدة لتغذية الحيوانات المعنية”.
