أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الأربعاء بالرباط، ضرورة دعم مؤسسات التكوين المهني عبر نهج مقاربة تعتمد التوجيه الدقيق، وذلك بغية تعزيز الولوج إلى سوق الشغل.
وقال السكوري، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عقب الجلسة الثانية ضمن أشغال الدورة الرابعة من الولاية الثانية للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، إن “السياسة الحكومية في مجال التكوين المهني تتضمن خمسة مشاريع أساسية، عرفت وتيرة أجرأتها تقدما ملحوظا”، لا سيما ما يتعلق بالبنيات التحتية لمؤسسات التكوين المهني، والبرامج والمناهج، والتوجيه المبكر، والحكامة الجيدة.
وأبرز أن قطاع التكوين المهني يعرف “طفرة نوعية وحيوية” بفضل ارتباطه الوثيق بسوق الشغل، خاصة على مستوى معاهد التكوين التي تشتغل بشراكة مع الفيدراليات المهنية ضمن عدد من القطاعات المهيكلة، من قبيل صناعة الطائرات، والسيارات، وقطاع الألبسة والنسيج، والفلاحة، والسياحة.
وتابع بأن الحكومة تعمل على تطوير قطاع التكوين التأهيلي عبر الرفع من طاقته الاستيعابية إلى ما يقارب 200 ألف متدرب ومتدربة، مقابل ألف مقعد بيداغوجي حاليا، لافتا إلى أهمية التركيز على مختلف أنماط التكوين، وذلك في إطار المشاريع الاستثمارية التي تشتغل عليها الوزارة.
وسجل السكوري، في السياق ذاته، أن المجهودات الحكومية تظل متواصلة لإدماج الشريحة التي لم تستطع الولوج إلى مرحلة نيل دبلوم التقني المتخصص، أو الفئة التي انقطعت عن الدراسة.
يشار إلى أن أشغال هذه الدورة للجمعية العامة من الولاية الثانية للمجلس تضمنت سلسلة من العروض لوزراء من مختلف القطاعات حول القضايا الراهنة ذات الصلة بالمنظومة التربوية، بالإضافة إلى عرض حول سير عمل اللجان الدائمة للمجلس.
