أعلن المركز المغربي للظرفية الاقتصادية عن صدور نشرته الشهرية الأخيرة “Maroc Conjoncture” رقم 364، كعدد خاص يركز على “الموسم الفلاحي: رهانات التكيف واستراتيجيته”.
وأوضح المركز أن هذا العدد الخاص يتمحور حول عدة محاور، أبرزها “المبادلات التجارية بين المغرب وأمريكا اللاتينية: نمو مبادلات وجب تعزيزه”، و”أزمات ومديونية: كيف يمكن الموازنة بين الانتعاش والاستدامة الميزاناتية؟”، والموسم الفلاحي 2023 ـ 2024: التكيف اللازم مع التقلبات المناخية الأكثر فأكثر تواترا “.
وأبرز المركز المغربي للظرفية الاقتصادية في هذا العدد الخاص، أن أمريكا اللاتينية تمثل، في الخطاب الديبلوماسي للمغرب، مكونا في سياسته للتعاون الاقتصادي والتجاري جنوب ـ جنوب، مضيفا أنه في هذه المجموعة، تعتبر البرازيل متبوعة بالأرجنتين الشريكين الرئيسيين للمغرب.
وفي ما يخص المديونية والاستدامة الميزاناتية، لا يبدو أن المغرب، الذي أبان خلال السنوات الأخيرة عن نوع من “النشاط الميزاناتي” في مواجهة آثار الأزمات المتعاقبة، قد تجاوز بشكل مفرط المعايير المتفق عليها للاستدامة المالية.
وبحسب المركز المغربي للظرفية الاقتصادية، فقد تم الإبقاء على توازنات الحسابات العامة عموما عند مستويات مستدامة بتسجيل عجز متوقع في الميزانية بنسبة 4,5 في المائة بنهاية السنة المالية 2024.
أما فيما يتعلق بالموسم الفلاحي 2023-2024، فإنه يندرج في سياق صعب، مع تهديد بسنة أخرى من الجفاف، نظرا إلى أن مرونة القطاع الفلاحي ستكون مرهونة بقدرة البلاد على تنفيذ استراتيجيات فعالة لإدارة المياه، واعتماد تقنيات فلاحية مبتكرة، ودعم الفلاحين من خلال سياسات ملائمة.
ويبدو أن المغرب، الذي يعاني من إجهاد مائي شبه دائم واعتماد كبير على الطاقة، قد أخذ زمام المبادرة للاستعداد لهذه المواعيد الحاسمة ومواجهة تحدي التغير المناخي من خلال إرساء استراتيجية متكاملة في هذا المجال.
وبخصوص موضوع مبادرة الدعم المباشر، الجاري تنفيذها بالمغرب، أبرز المركز المغربي للظرفية الاقتصادية أنها تمثل تقدما هائلا في مجال الحماية الاجتماعية إذ تجسد انتقالا نحو مقاربة أكثر شمولا واستهدافا للتضامن الوطني.
ويرمز هذا البرنامج، الذي يمثل إرادة ملكية واستجابة استراتيجية للتحديات الاجتماعية والاقتصادية المعاصرة، إلى تجنيد راسخ لخدمة فئات السكان الأكثر هشاشة.
وبشأن الربط البحري في المغرب، فقد شهد تعزيزا كبيرا خلال السنوات الأخيرة إثر تطوير البنيات التحتية للموانئ وتوسيع تدفقات المبادلات التجارية.
وقد سجل الرواج المينائي زيادة خلال العقد الأخير مع معدل نمو متوسط بلغت نسبته 10,6 في المائة سنويا، وذلك بتحقيق حجم يصل إلى 195 مليون طن سنة 2022.
