البنك الأوروبي يستثمر أزيد من 400 مليون أورو في قطاع الماء بالمغرب

22 فبراير 2024آخر تحديث :
البنك الأوروبي يستثمر أزيد من 400 مليون أورو في قطاع الماء بالمغرب
(آش24)///
(آش24)///

أفاد مدير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالمغرب، أنطوان سالي دوشو، اليوم الخميس بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بالرباط، أن هذه المؤسسة المالية “استثمرت لحد الآن أزيد من 400 مليون أورو في قطاع الماء بالمغرب”.
وأكد دوشو، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش مشاركته خلال (ماستر كلاس) خصص لتيمة الماء وبحث موضوع “نماذج وآليات التمويل المبتكرة”، أن هذه الاستثمارات تتصل غالبا بقضايا تدبير العرض والطلب على الماء.

وذكر المسؤول، في هذا الصدد، أن جهة كلميم -واد نون كانت أول جهة بالمغرب استفادت من تمويل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مبرزا أن هذا التمويل وجه لإعادة استعمال المياه العادمة.

واستشهد، في هذا السياق، بمنح البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (12 مليون يورو) لجهة كلميم واد نون، بهدف المساهمة في تحسين التزود بالمياه الصالحة للشرب في المناطق القروية وتحديث أربع محطات لمعالجة المياه العادمة.

من جهتها، وصفت مديرة البنيات التحتية لأوروبا، ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ومجموعة البنيات التحتية المستدامة بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، سو بيريت، برنامج تحلية مياه البحر الذي اعتمده المغرب بـ”الضخم”، مشيرة أيضا إلى البرامج الأخرى الموجهة لمعالجة المياه العادمة، والتي توجه أساسا لسقي المساحات الخضراء.

ونوهت، في تصريح مماثل، بتوجه الحكومة المغربية نحو الاستثمار في البرامج والاستراتيجيات الأخرى الرامية إلى المحافظة على الماء، مبرزة أيضا المجهودات التي تم بذلها في ما يتصل بالبنيات التحتية المائية.

وذكرت أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يعمل مع الجانب المغربي أيضا على تغيير السلوكيات وحمل الشركات الصناعية على اعتماد صيغ وحلول ري ذات نجاعة عالية من أجل تقليص استعمال الماء، لافتة إلى برامج التكوين وبناء القدرات، التي يتم تنظيمها بغرض بحث السبل المثلى للمحافظة على هذه المادة الحيوية، ودعم الجهود التي يبذلها المغرب لمواجهة الإجهاد المائي.

ويبحث اللقاء جملة من المحاور تتعلق أساسا بـ”مكانة الماء ضمن أهداف التنمية المستدامة”، و”المخططات المالية والآليات التي يتعين تطويرها أو إرساؤها من أجل سد النقص المسجل في تمويل البنيات التحتية المائية”، و”الرافعات اللازمة لتحقيق الانتقال في مجال النجاعة المائية”، إضافة إلى “التحديات التقنية والاقتصادية للتحلية”، و”فرص وتحديات التكوين المالي المعتمد في قطاع الماء”.

Click to resize
اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد

موافق
(آش24)///



Click to resize
Exit mobile version