انتخب الأستاذ رشيد الفيزازي، المحامي بهيئة الرباط، عضوا بالمكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحماية المال العام، وذلك خلال أشغال مؤتمرها الوطني الاستثنائي المنعقد، أخيرا، ببوزنيقة.
وانتهت أشغال المؤتمر بانتخاب المنظمة أجهزتها الوطنية والتقريرية، إذ، إلى جانب وضع الثقة في 15 إسما لشغل عضوية المكتب التنفيذي، انتخب 62 عضوا بالمجلس الوطني ممثلة على صعيد 10 جهات مشاركة في هذه المحطة، والتي انبثق عنها أيضا لجن وظيفية، وفرعية، وجهوية.
وفي بيان أصدرته بشأن هذا الموعد، أكدت المنظمة أن “المؤتمر انعقد في سياق وطني وإقليمي ودولي مليء بالتحديات والمخاطر التي تنبع من طموحات القوى الإمبريالية ومن يدور في فلكها، لتحقيق مشروعها الرامي إلى السيطرة الكاملة على ثروات الشعوب في المنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب الصحراء وأمريكا اللاتينية. وفي ظل تنامي معدلات الفساد، وهو ما أصبح من لزاما على المجتمع المغربي والقوى الديمقراطية والمنظمات الحقوقية والنقابية اتخاذ مواقف حازمة لمواجهة المخاطر التي تحدق ببلادنا جراء سياسة التطبيع مع الفساد ونهب المال العام والافلات من العقاب”.
وأوضح البيان أن اختيار المنظمة “الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.. الرهانات والتحديات”، شعارا للمؤتمر “يؤكد مدى وعيها بطبيعة المرحلة وملابساتها، وما تحتاجه من جبهة ديمقراطية لحماة المال العام واسعة لتحقيق هذا الهدف، كما يعكس رفض كل أشكال التطبيع مع الفساد ونهب المال العام والثروات الطبيعية”.
