في تطور جديد لفضيحة استغلال محل كائن بحي المحاميد بمراكش كعيادة طبية خاصة بالأمراض النفسية، من طرف شخص مشكوك في صفته كطبيب، والذي أوقف، اليوم الأربعاء، أعطى وزير الصحة تعليماته الفورية لإيفاد لجنة تفتيش للتحري في هذا الموضوع واتخاذ التدابير اللازمة.
وذكر بلاغ لوزارة الصحة أنه انتقلت، اليوم، إلى عين المكان لجنة تفتيش مكونة من مفتشين مركزيين، والمفتش الجهوي للصحة، والمديرة الجهوية للصحة إلى جانب ممثلين عن الهيئة الجهوية للطبيبات والأطباء – مجلس جهة مراكش آسفي. وقد أظهرت التحريات أن المعني بالأمر قام بفتح المحل السالف الذكر وممارسة مهنة الطب دون التوفر على الدبلومات التي تخول له صفة “طبيب” ولا على التراخيص التي تسمح له بممارسة أي نشاط يدخل في إطار المهن الصحية المؤطرة قانونا.
ولكون المعني بالأمر انتحل صفة طبيب، الأمر الذي يعاقب عليه القانون، ونظرا لما تشكله هذه الخروقات من خطر على صحة المواطنات والمواطنين، فقد جرى على الفور، يضيف المصدر نفسه، إخبار السلطات المعنية، حيث جرى توقيف المعني بالأمر من طرف عناصر المصلحة للشرطة القضائية بمدينة مراكش، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لمتابعته بالمنسوب إليه، واتخاذ ما يستوجب القانون في حقه، لردع هذه المخالفات، حفاظا على صحة وسلامة المواطنات والمواطنين.
