سيجري تعبئة استثمارات بقيمة تفوق 575 مليون درهم لتنزيل مقاربة لتنمية اقتصاد القرب وإنعاش الاستثمار.
وأفادت جماعة طنجة، في مذكرة إخبارية، بأن مجلس الجماعة يسعى إلى المساهمة في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال حزمة المشاريع المندرجة في إطار برنامج تنمية اقتصاد القرب وإنعاش الاستثمار.
وتابع المصدر نفسه بأن المجلس يراهن على تنزيل هذه المقاربة التنموية في إطار المحور الاستراتيجي الرابع لبرنامج عمل جماعة الممتد حتى سنة 2027، المتعلق بالتنمية الاقتصادية والمبادرات المستدامة.
في هذا السياق، سيتم بمساهمة عدد من الشركاء والقطاعات الوزارية تعبئة استثمارات بقيمة تصل إلى 575 مليون و300 ألف درهم، ستساهم فيها جماعة طنجة بغلاف مالي يصل إلى 81 مليون، من أجل تهيئة مجموعة من الأسواق وتعزيز اقتصاد القرب.
واعتبرت الجماعة أنه في إطار هذا البرنامج، سيتم العمل على التدبير المعقلن للاستغلال المؤقت للملك الجماعي العام، على مستوى إدارة جماعة طنجة ومقاطعاتها الأربع.
وتابعت جماعة طنجة أنه في مجال النهوض بالبنية السوسيو-اقتصادية، سيتم إعادة توظيف 30 سوقا موزعا على المقاطعات الأربع، إلى جانب تنزيل برنامج تهيئة وإعادة بناء سوق كسبراطا الواقع ضمن تراب مقاطعة السواني، بينما سيتم، بشراكة مع الخواص، تثمين السوق النموذجي “سوق الرمل” (البلاصا الجديدة) الواقع ضمن المجال الترابي لمقاطعة طنجة المدينة.
وانخراطا منها في تحفيز ريادة الأعمال وتشجيع حاملي المشاريع، ستعمل جماعة طنجة، بكل من حي درادب بمقاطعة طنجة المدينة، وحي بنديبان بمقاطعة بني مكادة، على إحداث دار للمقاول، في إطار شراكة مع القطاع الخاص.
كما ستعمل جماعة طنجة أيضا، على إعداد تصور لخلق مشاريع م درة للدخل في الفضاءات العامة، وإحداث منصة لترويج المنتجات المجالية والفلاحية، إضافة إلى إحداث منطقة مخصصة لاحتواء الحرف التقليدية الملوثة والمزعجة (منطقة الحرارين)، إلى جانب الإسهام في إحداث وتجهيز منطقة مخصصة للنسيج.
ومن ضمن المشاريع المسطرة في البرنامج، ستعمل جماعة طنجة، على التسوية العقارية وتطوير مشتل للمقاولين الشباب بمقاطعة بني مكادة، وإعادة توظيفه.
تجدر الإشارة، إلى أن المحور المتعلق بالتنمية الاقتصادية والمبادرات المستدامة، يشكل أحد المحاور الاستراتيجية لبرنامج عمل جماعة طنجة 2022 – 2027، الذي تمت المصادقة عليه خلال أشغال الدورة العادية لشهر فبراير 2024.
ويشكل برنامج عمل جماعة طنجة، الذي تبلغ قيمته الإجمالية، نحو 5,5 مليار درهم، وثيقة مرجعية لبرمجة المشاريع والأنشطة ذات الأولوية المقرر أو المزمع إنجازها بتراب الجماعة، بهدف تقديم خدمات القرب للمواطنات والمواطنين.
