دعا رئيس مجلس حقوق الإنسان، عمر زنيبر، أمس الثلاثاء بجنيف، إلى رفع العقبات أمام إعادة الأموال المتأتية من طرق غير مشروعة إلى البلدان الأصلية.
وحذر زنيبر خلال اجتماع خبراء المفوضية السامية لحقوق الإنسان حول “العقبات التي تعترض إعادة الأموال المتأتية من مصدر غير مشروع إلى بلدانها الأصلية وتأثيرها على التمتع بحقوق الإنسان”، من أن نزيف هذه التدفقات المالية غير المشروعة يؤثر سلبا على التزام الدول باستخدام الحد الأقصى من الموارد المتاحة لإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وذكر، في هذا السياق، بمضمون الهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة 16.4 الذي يهدف إلى “الحد بشكل كبير من التدفقات المالية غير المشروعة […] وتعزيز استعادة الأصول المسروقة وإعادتها ومكافحة جميع أشكال الجريمة المنظمة، بحلول العام 2030”.
وقال زنيبر إن تدفقات الأموال ذات المصدر غير المشروع تحرم البلدان من الموارد اللازمة للإعمال التدريجي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك الحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة والحق في التنمية، بطريقة تهدد استقرار الدول وتنميتها المستدامة، وتقوض قيم الديمقراطية وسيادة القانون.
واستعرض جملة من قرارات مجلس حقوق الإنسان التي تدعو جميع الدول التي تطلب إعادة الأموال المتأتية من مصدر غير مشروع إلى التقيد الكامل بالتزامها بجعل مكافحة الفساد أولوية على جميع المستويات والحد من التحويل غير المشروع للأموال، وتطبيق مبادئ المساءلة والشفافية والمشاركة في عملية صنع القرار فيما يتعلق بتخصيص الأموال المعادة إلى الوطن لإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وتوقع رئيس مجلس حقوق الانسان أن يمكن اللقاء من تشخيص العقبات الرئيسية التي تحول دون إعادة الأموال ذات المصدر غير المشروع إلى بلدانها الأصلية، لاسيما العوائق القانونية والواقعية والمؤسسية التي تحول دون تحقيق ذلك، معربا عن استعداد المجلس، من خلال آلياته ذات الصلة، لمواصلة النظر في القضايا المتعلقة بالحكم الرشيد، والأثر السلبي للفساد والتدفقات المالية غير المشروعة المرتبطة به.
وشجع زنيبر على تعزيز الحوار بين أصحاب المصلحة المتعددين، وخاصة شركاء المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يمكنهم لعب دور كبير في كشف الفساد ولفت الانتباه إلى التأثير السلبي لعدم إعادة الأموال المتأتية من مصدر غير مشروع على المواطنين وسيادة القانون وإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وكان المغرب قد انتخب، يوم 10 يناير الماضي، في شخص عمر زنيبر، السفير الممثل الدائم للمملكة بجنيف، رئيسا لمجلس حقوق الإنسان برسم 2024.
