أكد المدير العام لمكتب الصرف، حسن بولقنادل، أن المنشور العام لعمليات الصرف 2024 (IGOC) يعكس تطلعات النسيج الاقتصادي الوطني بمجموع أطيافه ومختلف مكوناته.
وقال بولقنادل، في حديث لصحيفة “Les Inspirations éco”، نشرته اليوم الجمعة، إن هذا المنشور العام، الذي تمت بلورته وفق مقاربة تشاركية وشاملة، يتضمن مجموعة من الإجراءات الموجهة إلى حد كبير نحو إرساء الثقة وتحسين مناخ الأعمال والمساهمة في الجهود المبذولة لإنعاش الاقتصاد الوطني من خلال الرفع من المرونة التنظيمية، بتشاور تام مع مختلف الشركاء.
وأشار إلى أن الإجراءات التنظيمية للصرف تواكب زخم الانتعاش الاقتصادي، بالسماح للفاعلين الاقتصاديين باغتنام الفرص المتاحة على المستويين الوطني والدولي.
وفي هذا السياق، أضاف المدير العام لمكتب الصرف أنه تم اعتماد تدابير شاملة وملموسة لمواكبة ودعم النسيج الإنتاجي الوطني وإعطاء دفعة قوية للمقاولات، مع بذل جهد خاص لفائدة المقاولات الناشئة.
ومن جهة أخرى، ذكر بولقنادل باعتماد المغرب، سنة 2018، لنظام صرف أكثر مرونة، مؤكدا أن هذا الانتقال سيستمر في سنة 2024 على نحو مرض، مع الاستخدام المتزايد للفاعلين الاقتصاديين لأدوات الاحتياط من مخاطر الصرف.
وأبرز أنه أخذا في الاعتبار الفرضيات الجديدة ذات الصلة بالبيئة الدولية، وتوقعات الاقتصاد الكلي، فضلا عن الإنجازات المسجلة برسم سنة 2023، من المرجح أن يتقلص عجز الحساب الجاري إلى 2.1 في المائة سنة 2024.
واعتبر بولقنادل، أن هذه التطورات تعتبر مؤهلا جديدا للجاذبية بالنسبة للمغرب، من خلال تشجيع الاستثمارات الأجنبية ودعم المقاولات المغربية في إقامة شراكات اقتصادية مع فاعلين أجانب.
وسجل في هذا السياق، أن التطور التدريجي والمدروس لمرونة الدرهم، تماشيا مع أوجه التقدم الهيكلية المحرزة والظروف الاقتصادية، تقترح مقاربة حذرة بالنسبة لكل مرحلة جديدة لإضفاء المرونة، مما يعكس استراتيجية المغرب في التكيف التدريجي مع ديناميكيات السوق العالمية.
وللإشارة فقد شكل هذا الحديث فرصة للمدير العام لمكتب الصرف للتطرق إلى عدد من المواضيع الأخرى، من بينها دور شركات صرف العملات الأجنبية (مكاتب صرف العملات) في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذا المزايا التي يحظى بها المغاربة المقيمون بالخارج، وجاذبية المغرب في مجال الاستثمارات الأجنبية.
