قال رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، اليوم الثلاثاء، إن المجلس صادق خلال الدورة الأولى من السنة التشريعية الحالية على 23 نصا تشريعيا، أبرزها مشروع قانون المالية لسنة 2024، وعدد من المشاريع الحيوية الأخرى.
وأوضح ميارة، في كلمة بمناسبة اختتام هذه الدورة، أن النصوص التشريعية التي صادق عليها المجلس تضمنت، على وجه خاص، نصين يتعلقان بالمساعي الوطنية لمواجهة آثار زلزال الحوز، ويتضمنان الإطار القانوني لتنزيل التعليمات الملكية السامية المتعلقة بالتكفل بالأطفال ضحايا زلزال الحوز ومنحهم صفة مكفولي الأمة، وإحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير.
وأشار، في ذات السياق، إلى أنه تم كذلك اعتماد نصين يتعلقان بتطوير المنظومة الصحية بالمملكة، ونصين يهمان تنزيل ورش الدعم الاجتماعي المباشر، يتعلق أحدهما بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، والآخر بإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، إلى جانب أربعة نصوص أخرى تهم مجال الحماية الاجتماعية، ونصين يهمان قطاع التعليم، وسبعة نصوص تتعلق بالمصادقة على اتفاقيات دولية في مجالات مختلفة تهم التعاون الإفريقي والإسلامي، والتعاون الثنائي مع عدد من الدول الصديقة والشقيقة.
وأبرز أن النصوص المصادق عليها خلال هذه الدورة عرفت إسهاما واسعا من قبل أعضاء المجلس، لافتا إلى أن مكونات المجلس المختلفة تقدمت بما مجموعه 454 تعديلا على النصوص المصوت عليها، تم تقديمها ومناقشتها، ليتم في النهاية الموافقة على 91 تعديلا (73 منها على مشروع قانون المالية)، بينما تم سحب 303 تعديلا في إطار توافقي، وتم رفض 60 أخرى بالتصويت.
وأكد ميارة أن الدينامية التشريعية لهذه الدورة، كانت مؤطرة إلى حد كبير بالتوجيهات الملكية السامية، لاسيما المعبر عنها في خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح هذه الدورة، سواء على مستوى الإطار القانوني للتدابير المتخذة لمواجهة آثار زلزال الحوز، أو على مستوى تطوير وتجويد الإطار القانوني لنظام الحماية الاجتماعية، أو على مستوى تنزيل ورش الدعم الاجتماعي المباشر، في إطار التطلع إلى استكمال باقي الأوراش الإصلاحية ذات الأهمية الكبرى.
وعلى مستوى الجلسات العامة، أشار ميارة إلى أن المجلس عقد خلال هذه الدورة 33 جلسة عامة، تميزت بالأساس بالجلسات العامة المخصصة لتقديم مشروع قانون المالية لسنة 2024، وأربع جلسات مشتركة مع مجلس النواب، منها الجلسة العمومية المخصصة لتقديم رئيس الحكومة لتصريح حول “الدعم الاجتماعي المباشر”، والجلسة المخصصة لتقديم عرض الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات أمام البرلمان حول أعمال المحاكم المالية برسم 2022-2023.
وعلى صعيد مراقبة عمل الحكومة، أبرز ميارة أنه تم خلال الجلسات 16 التي عقدها مجلس المستشارين مساءلة 22 قطاعا حكوميا حول مواضيع آنية استعجالية منبثقة من صلب اهتمامات الرأي العام الوطني، وتعالج جوانب مهمة من الحياة الاجتماعية والاقتصادية للمواطن والمقاولة المغربية، مشيرا إلى أن الدورة الحالية تميزت بتخصيص مجلس المستشارين، بالتنسيق مع القطاع الحكومي المكلف بالماء، جلسة كاملة للأسئلة الشفهية لمناقشة الوضعية المائية الصعبة بالمملكة والتدابير الحكومية المستعجلة لمعالجتها.
ولفت رئيس مجلس المستشارين إلى أن عدد الأسئلة الشفهية المتوصل بها خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين ودورة أكتوبر 2023 ما مجموعه 1310 سؤالا، أجابت الحكومة على 369 منها خلال 16 جلسة عامة، من ضمنها 118 سؤالا آنيا و251 سؤالا عاديا.
وبالنسبة للتوزيع المجالي القطاعي، ركزت أسئلة المستشارين على القطاع الاقتصادي بنسبة 34 في المائة، وقطاع الشؤون الداخلية والبنيات الأساسية بنسبة 24 في المائة، والقطاع الاجتماعي بنسبة 22 في المائة من مجموع الأسئلة المطروحة، ثم المجال الحقوقي والإداري والديني بنسبة 17 في المائة، وأخيرا قطاع الشؤون الخارجية بنسبة 3 بالمائة.
وأشار ميارة إلى أن عدد الأسئلة الكتابية المتوصل بها خلال نفس الفترة فقد بلغ ما مجموعه 899 سؤالا، أجابت الحكومة على 389 سؤالا، لافتا إلى أن عددا مهما من الأسئلة المطروحة خلال هذه الدورة لم يحن بعد أجل الجواب عنها وفقا للأجل القانوني (365 سؤالا).
وبالنسبة للدور الرقابي للجان الدائمة للمجلس، أوضح ميارة أن دراسة مشروع قانون المالية أخذت الحيز الأوفر من المساحة الزمنية من مجموع اجتماعات اللجان الدائمة ناهزت 200 ساعة بعدد اجتماعات بلغ 68 اجتماعا، مضيفا أن لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية خصصت ثلاثة اجتماعات لتدارس القضايا الأساسية المرتبطة بالاحتجاجات التي عرفها قطاع التعليم، وتدارست في اجتماعين متفرقين “حيثيات وتداعيات النظام الأساسي الجديد لموظفي التعليم”، وتدارست في اجتماع آخر موضوع “مستجدات الدخول المدرسي الجديد”.
وبخصوص تقييم السياسات العمومية، أبرز ميارة أن مجلس المستشارين شكل مجموعتي عمل موضوعاتيتين، تكلفت إحداهما بالتحضير للجلسة السنوية لمناقشة وتقييم السياسات العمومية، المزمع عقدها قبل اختتام السنة التشريعية الجارية.
من جهة أخرى، أكد ميارة أن هذه الدورة تميزت بمساهمة كافة مكونات المجلس بمواصلة تقوية التعاون البرلماني الثنائي ومتعدد الأطراف على مستوى مختلف المناطق الجيوسياسية بهدف الدفاع، ضمن منظومة الدبلوماسية الوطنية، عن القضايا الإستراتيجية والحيوية للمملكة المغربية، وعلى رأسها القضية الوطنية.
