سجلت القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي نموا بنسبة 2.9 في المئة خلال شهر دجنبر 2023، وذلك حسبما أفادت النشرة الأخيرة لبنك المغرب حول الإحصائيات النقدية.
وأوضح بنك المغرب أن نمو القروض الموجهة للقطاع غير المالي يعكس، بالأساس، ارتفاع القروض الموجهة للشركات غير المالية الخاصة بنسبة 0.1 في المئة، وتلك الموجهة للأسر بنسبة 2.1 في المئة.
وفي المقابل، أوضح المصدر ذاته أن نمو القروض الموجهة للشركات غير المالية العمومية سجل تباطؤا من 30.9 في المائة إلى 27 في المئة.
وحسب الغاية الاقتصادية، يعكس تطور القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي تسارع نمو قروض التجهيز إلى 5.8 في المئة، ارتباطا بالأساس بنمو القروض الموجهة للشركات غير المالية العمومية بنسبة 5.3 في المئة، والقروض الموجهة للشركات غير المالية الخاصة إلى 6.9 في المئة. كما يعكس هذا التطور ارتفاع القروض الاستهلاكية بنسبة 0.4 في المئة، وشبه الاستقرار في انخفاض تسهيلات الخزينة عند 2.3 في المئة، ونمو القروض العقارية إلى 1.2 في المائة.
وفي ما يتعلق بالديون المتعثرة، فقد انتقلت نسبة نموها السنوية من 5.4 في المئة في شهر نونبر إلى 4.9 في المئة في شهر دجنبر 2023، ومعدلها بين القروض إلى 8.4 في المئة بعد 8.8 في المئة. وحسب فروع النشاط، أظهرت البيانات الفصلية المتوفرة تسارع القروض البنكية من 4.6 في المئة خلال شهر شتنبر إلى 5.2 في المئة في دجنبر 2023، شاملة، على وجه الخصوص، ارتفاع القروض الموجهة لمقاولات “الكهرباء والغاز والماء”، و”النقل والمواصلات” و”البناء والأشغال العمومية”، وتراجع انخفاض القروض الموجهة لـ”الصناعات التحويلية” و”الفلاحة والصيد”، فضلا عن تفاقم انخفاض القروض الموجهة لفروع “التجارة وإصلاح السيارات والأدوات المنزلية” و”الفنادق والمطاعم”.
