أفاد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الاثنين، بأن عملية الحصر الدقيق للعدد الإجمالي للسلاليات والسلاليين شملت 76 في المائة من مجموع الجماعات السلالية، أي ما يناهز مليونا و625 ألفا من الذكور، ومليونا و100 ألف من الإناث.
وأفاد السيد لفتيت، في معرض جوابه على أسئلة شفوية حول موضوع “تدبير الأراضي السلالية”، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، بأن مساحة الأراضي السلالية تبلغ ما يناهز 15.6 مليون هكتار تستغل لأغراض فلاحية ورعوية وغابوية، مبرزا أن عدد الجماعات السلالية المالكة لهذه الأراضي يبلغ 4908 جماعة، يمثلها وينوب عنها 7731 نائبا سلاليا، 7714 من الذكور، و17 من الإناث.
وأكد أنه انسجاما مع أهمية هذه العقارات ومطالب مختلف الشركاء، جاء إصلاح المنظومة القانونية المؤطرة لتدبير وتسيير هاته الأراضي بما يتلائم وتنفيذ التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال الأراضي السلالية، مشيرا، في هذا الصدد، إلى أن وزارة الداخلية استصدرت ما بين سنتي 2019 و2020 مجموعة من القوانين، منها على الخصوص القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، والقانون رقم 63.17 المتعلق بالتحديد الاداري لأراضي الجماعات السلالية، وكذا القانون 64.17 المتعلق بالاراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري.
واستمرارا لعملية إصلاح المنظومة القانونية المؤطرة لأراضي الجماعة السلالية، يتابع لفتيت، باشرت مصالح وزارة الداخلية في إطار التثمين الأفضل لهذه الأراضي سلسلة من الأوراش، منها ورش تعبئة ما لا يقل عن مليون هكتار للاستثمار في الميدان الفلاحي، حيث تم إلى حدود الآن عرض ما يزيد عن 100 ألف هكتار للكراء عن طريق طلبات العروض، وورش تمليك الأراضي الفلاحية البورية لفائدة أعضاء الجماعات السلالية، حيث تم إعداد حوالي 800 ألف هكتار واستصدار القرارات الوزارية بهذه الخصوص.
كما شملت هذه الأوراش، تسريع وتيرة تمليك الأراضي الواقعة داخل دوائر الري لفائدة ذوي الحقوق بالمجان، حيث بلغت المساحة الإجمالية المحفظة ما يناهز 259 ألف هكتار، والرفع من وتيرة التحفيظ العقاري إذ وصلت المساحة الإجمالية المحفظة إلى 5.1 مليون هكتار مقابل 555 ألف هكتار سنة 2014.
وأكد لفتيت أيضا أنه تم تعميم المنافسة كمبدأ للولوج إلى العقارات السلالية لإنجاز المشاريع الاستثمارية في الميدان الفلاحي واعتماد الكراء بواسطة طلبات العروض كقاعدة عامة، وضبط وجرد الاستغلالات غير القانونية على مساحة تناهز 136 ألف هكتار، تجري حاليا عملية تسوية لما يناهز 29 ألف هكتار منها.
وأشار إلى أن استغلال الاراضي السلالية يتم من خلال وسيلتين، أولها الانتفاع الشخصي والمباشر الممنوح لأعضاء الجماعات السلالية، وثانيها عن طريق الكراء بموجب علاقات تعاقدية لمدة معينة قابلة للتجديد وفق مسطرة قانونية منصوص عليها بالقانون والدوريات الوزارية ودليل كراء الاراضي الجماعية، مضيفا أن هذا الرصيد العقاري يمكن أن يكون موضوع معاملات عقارية تفوت لفائدة الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية.
