نظمت الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، أول أمس الخميس بالدار البيضاء، اجتماعا ضم ممثلي المؤسسات والمقاولات العمومية التي تندرج في مجال تدخل الوكالة، من أجل إعطاء انطلاقة مشروع تجميع حسابات الدولة وفقا لمعايير المحاسباتية الدولية.
وأفادت الوكالة، في بلاغ، بأن هذا الاجتماع الافتتاحي، الذي تم تنظيمه بمقر مركز علوم وتقنيات الكهرباء التابع للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، شكل مناسبة لتقديم الخطوط العريضة لإرساء هذا المشروع المهيكل بالنسبة للدولة المساهمة، بمشاركة المكتب المتخصص، وبحضور مسؤولي المؤسسات والمقاولات العمومية المكلفين بالمالية والمحاسبة.
وأضافت أن التدبير الاستراتيجي للمؤسسات والمقاولات وتتبع نجاعة أدائها يشكلان أساس الإصلاح العميق للقطاع العمومي، تفعيلا للتعليمات الملكية السامية الواردة في خطابي صاحب جلالة الملك محمد السادس في 29 يوليوز 2020 بمناسبة عيد العرش و9 أكتوبر 2020 بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية العاشرة، مبرزة أن إعداد الحسابات المجمعة للدولة المساهمة يعد إحدى ركائز تتبع نجاعة الأداء.
وهكذا، طبقا للمادة 5 من القانون رقم 82.20 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، تتولى الوكالة مهمة هامة تتعلق بإعداد “بيانات مالية مجمعة للدولة المساهمة، تعطي صورة صادقة عن أصول وخصوم المؤسسات والمقاولات العمومية، ووضعيتها المالية، ونتائجها”.
وإن هذا الجراء الذي يعد عملية معقدة لتجميع الحسابات المالية الموحدة لعدة هيئات، يهدف إلى تقديم الوضعية المالية والأداء العملياتي وتدفقات الخزينة بطريقة مجمعة تشمل 57 مؤسسة ومقاولة عمومية تندرج ضمن نطاق تدخل الوكالة.
ويتمثل الهدف من هذه المنهجية في توفير قراءة شاملة وشفافة لمختلف مكونات الوضعية المالية المجمعة لنطاق تدخل الوكالة وتمكين المؤسسات والمقاولات العمومية من منظومة ستمكنها من تعزيز قيادة أنشطتها مع تعزيز قدرتها على جذب التمويل، خاصة على الصعيد الدولي.
ومن أجل إنجاز عملية تجميع الحسابات، اختارت الوكالة الوطنية المعايير المحاسباتية الدولية التي تقدم تدبيرا أفضل لأنشطة المؤسسات والمقاولات العمومية وتوفر معطيات موثوقة وذات مصداقية للشركاء الدوليين. كما أن هذه المعايير معتمدة من قبل جزء من محفظة الوكالة الوطنية (المجمع الشريف للفوسفاط، والشركة الوطنية للنقل الجوي، الخطوط الملكية المغربية، والوكالة الخاصة طنجة المتوسط، والقرض الفلاحي للمغرب، وصندوق الإيداع والتدبير، والبريد بنك).
وفي كلمة بالمناسبة، أكد المدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، عبد اللطيف زغنون، أنه “من خلال إعطاء انطلاقة هذا المشروع لتجميع الحسابات المالية، نؤكد التزامنا بالتميز المالي وعزمنا على بناء مستقبل مالي قوي للمؤسسات والمقاولات العمومية”.
وأوضح أن “نجاح هذا المشروع يعتمد، بلا شك، على الجاهزية والاستجابة المسؤولة من الجميع”، مبرزا أن “الالتزام القوي والقدرة على التفاعل الفوري في مواجهة التحديات التي قد تستجد يشكلان رافعة أساسية لتحقيق أهدافنا المشتركة”.
شارك في هذا الاجتماع، الذي التئم فيه نحو مائة شخص، على الخصوص، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، عبد الرحيم الحفيظي، ورئيس الإدارة الجماعية للعمران، حسني الغزاوي، والمديرة العامة للوكالة الوطنية للموانئ، نادية العراقي، ومستشارة وزيرة الاقتصاد والمالية، أمينة بنجلون.
وتتولى الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية مهمة السهر على مصالح الذمة المالية للدولة المساهمة، وتدبير مساهمات الدولة، وتتبع وتقييم نجاعة أداء 57 مؤسسة ومقاولة عمومية.
وتشمل مساهمة الوكالة الوطنية في إصلاح القطاع العمومي تحديد حجم القطاع، وتأطير توسعه، وتعزيز قدراته، وكذا تحديث حكامته وأدائه ورقابته.
