أدانت الحكومة الانتقالية المالية، أمس الخميس، “الأعمال غير الودية والوقائع التي تنم عن العداء والتدخل في الشؤون الداخلية للبلد” من قبل السلطات الجزائرية، و”التي تمس بالأمن الوطني وسيادة مالي”.
وأوضحت الحكومة الانتقالية، في بيان، أن من بين هذه الأفعال “فرض فترة انتقالية على السلطات المالية من جانب واحد، واستقبال عناصر تخريبية مالية ومواطنين مطلوبين للعدالة المالية بتهم الإرهاب، على أعلى مستوى في الدولة الجزائرية دون تشاور أو إخطار مسبق”.
وأشار البيان أيضا إلى “التواجد على التراب الجزائري، لمكاتب تمثيلية لبعض المجموعات الموقعة على اتفاق السلام والمصالحة بمالي، المنبثق عن مسلسل الجزائر، والتي أصبحت اليوم ضمن الحركات الإرهابية”.
كما نددت الحكومة المالية “برغبة السلطات الجزائرية في الإبقاء على نظام العقوبات الأممية على مالي، في وقت عارضته حركة عدم الانحياز والاتحاد الروسي لصالح مالي وطالبت برفعه”، و”اليد الخفية للسلطات الجزائرية في مناورة تسعى إلى فرض فقرة حول مالي في الوثيقة الختامية لقمة حركة عدم الانحياز في كمبالا بأوغندا دون موافقة السلطات المالية”.
وردا على نفي السلطات الجزائرية “وقوفها خلف هذه الفقرة ضد مالي “، تساءلت الحكومة المالية عن السبب الذي جعل من الجزائر ،البلد الوحيد الذي عارض، على مستوى الخبراء، التعديل الذي اقترحته مالي .
وأبرز البيان أنه بعد تحليل هذه الوقائع ، يبدو أن هناك تصورا خاطئا لدى السلطات الجزائرية التي تنظر لمالي بنظرة “ازدرائية واستعلائية”.
من جهة أخرى، دعت الحكومة الانتقالية الرأي العام الوطني والدولي إلى “ملاحظة الهوة بين المناورات العدائية للسلطات الجزائرية من جهة، والمسؤولية الملقاة على عاتقها باعتبارها عضوا في مجلس الأمن الدولي، الهيئة المسؤولة في المقام الأول عن حفظ السلم والأمن الدوليين”.
وذكر البيان أن الحكومة المالية، إذ تدين هذا الموقف، فإنها “تطالب السلطات الجزائرية بوضع حد لأعمالها العدائية بشكل فوري”، مشيرا إلى أن “علاقات حسن الجوار تقتضي تصرفات وسلوكيات مسؤولة، تسترشد بحس التعاطف والاحترام المتبادل”. وأشار البيان إلى أن الحكومة الانتقالية “يساورها الفضول لمعرفة كيف سيكون شعور السلطات الجزائرية لو استقبلت مالي، على أعلى مستوى في هرم الدولة، ممثلين عن حركة تقرير مصير منطقة القبائل”.
كما دعت الحكومة المالية السلطات الجزائرية إلى “استحضار مسؤوليتها عن تدهور الوضع الأمني في منطقة الساحل”، مشيرة، في هذا السياق، إلى أن “استقرار الجماعة السلفية للدعوة والقتال الجزائرية في الصحراء ومبايعتها عقب ذلك لتنظيم القاعدة، أشر على بروز الإرهاب الدولي في المنطقة”.
وخلص البيان إلى أن مالي “تجدد التأكيد على تشبثها بتعزيز علاقات ودية مع كافة دول العالم، شريطة مراعاة المبادئ التي تحكم عمل السلطات العمومية في البلاد”، والتي حددها العقيد أسيمي غويتا، الرئيس الانتقالي للبلاد، في احترام سيادة مالي؛ واحترام خيارات الشراكة والخيارات الاستراتيجية للبلاد، مع مراعاة المصالح الحيوية للشعب المالي في جميع القرارات.
وكانت الحكومة الانتقالية المالية أعلنت، مساء الخميس، “انتهاء، وبأثر فوري”، اتفاق السلام والمصالحة في مالي، المنبثق عن مسلسل الجزائر، وأدانت “توظيفه من قبل السلطات الجزائرية”.
