جرى، أمس الأربعاء بالجماعة القروية أمغراس التابعة لإقليم الحوز، إطلاق مشروع “جونيوس تيريتوري”، يروم المساهمة في التنمية المحلية، وذلك بمبادرة من مؤسسة “ماروك أمباكت”.
ويهدف هذا المشروع المجالي للابتكار الواقع بدوار سيدي حسين، والذي تم إطلاقه بشراكة مع مؤسسة “سمارت”، وبحضور المستفيدين المستقبليين والمبادرين بالمشروع والسلطات المحلية، إلى المساهمة في التجديد الاقتصادي بإقليم الحوز مع دمج عنصر التكنولوجيا لتطوير الخبرات الحرفية المحلية.
كما يروم هذا المشروع المبتكر صيانة وتعزيز الصناعة التقليدية المغربية والتراث المادي واللامادي، بإشراك فاعلين عموميين وخواص، وكذا جمعيات المجتمع المدني التي تنشط في هذا المجال.
وفي هذا السياق، قالت غزلان المنجرة، مؤسسة “ماروك أمباكت”، إن هذه المبادرة المواطنة تهدف إلى المساهمة في التنمية المحلية من خلال تحرير الطاقات وتحفيز المواهب ودعمها، وتنمية النشاط المقاولاتي الاجتماعي من خلال الابتكار.
وأشارت، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إلى الدعم الكبير الذي قدمته السلطات المحلية للمؤسسة وللساكنة لإنجاح هذه المنظومة البيئية المبتكرة التي أنجزت في ظرف قياسي، والتي ستمكن من خلق فرص الشغل في دوار سيدي حسين.
وأبرزت المنجرة، أهمية المساهمة في توفير مناخ ملائم للابتكار الاجتماعي من خلال اتخاذ مبادرات موجهة لتعزيز البعد الاجتماعي للأنشطة الاقتصادية.
من جهتها قالت، سعاد عبد الرما، رئيسة الجمعية المغربية للمرأة الفلاحة، إن مشروع “جونيوس تيريتوري”، سيساعد نساء الدوار على امتهان الفلاحة، وذلك بالنظر لما تعرف به المرأة المغربية من جدية في العمل وإرادة صلبة وخبرة في هذا المجال.
وأضافت أنه لهذا الغرض تم غرس أشجار الزيتون، بالإضافة إلى أشجار أخرى منها الجوز واللوز، مشيرة إلى أنه سيتم الاعتماد على تقنية صيد الضباب لتوفير المياه.
وتعمل مؤسسة “ماروك أمباكت” منذ إطلاقها في يونيو 2019، على تطوير نماذج جديدة للابتكار الاجتماعي، وتتمثل مهمتها في مواكبة المواهب ودعمها.
وكانت المؤسسة قد أطلقت مشروع “جونيوس مدينة” بالمدينة العتيقة للدار البيضاء، يعتمد على نظام موحد، وهو منظومة مبتكرة، يهدف إلى الحفاظ على التراث المغربي المادي واللامادي وتجديده وبالتالي نقله بشكل أفضل إلى الأجيال القادمة من الحرفيين والمبدعين.
أما مؤسسة “سمارت” التي تأسست في 2015، فتتمثل مهمتها في المشاركة في تحريك المشاريع التضامنية لتحقيق التنمية البشرية والمجتمعية، ولا سيما في مجالات التعليم والتوظيف والتكامل الاجتماعي، وذلك بالشراكة مع الجهات الفاعلة من المجتمع المدني.
