في ظل توالي صدور أحكام قضائية في حق برلمانيين وسياسيين مع جر ملفات أخرى قد تكتسي طبيعة جنائية المزيد من المنتخبين ممن يشغلون مسؤولية التدبير إلى غرف التحقيق للكشف عن ما إذا كانوا متورطين أم لا في جرائم فساد، طفا إلى السطح مرة أخرى سؤال “كيف يصان المال العام من أيدي من قد يتصرفون فيه بالباطل؟”.
وهو سؤال واكب تجدد طرحه ارتفاع مطالب بضرورة تشديد الرقابة على المالية العمومية والمحلية، وتعزيز هذا الدور ومنح المزيد من الصلاحيات للمصالح المكلفة بهذه المهمة من أجل ترسيخ مبادئ الحكامة المالية.
وهنا يستحضر، في خضم النقاش العمومي المفتوح حول الموضوع ؛ دور الداخلية وأدواتها الرقابية في الحد من استفحال الفساد داخل مجالس منتخبة.
ويرى من يخوضون في هذا النقاش ،أن هذه الأدوات الرقابية يجب العمل على تقويتها وتوسيع الصلاحيات الممنوحة للولاة والعمال، حتى يتم “تزيار السمطة أكثر، للحفاظ على المال العام.
ويستند هذا الفريق في رأيه هذا على شراسة المعركة التي تخوضها الداخلية في مواجهة الفساد. وهو ما تعكسه أحد الأرقام المسجلة، إذ أنها أحالت، أخيرا، على المحاكم الإدارية للمملكة 119 طلبا بغرض عزل منتخبين بالجماعات الترابية، وذلك لتفعيل مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات 113.14.
ووفق تقرير الوزارة مرفق بمسودة ميزانيتها برسم السنة المالية 2024، فإن عدد المتابعات القضائية المسطرة في حق أعضاء مجالس الجماعات الترابية بلغ 137 حالة، من بينهم 43 رئيس جماعة و23 نائبا للرئيس، بالإضافة إلى 22 رئيسا سابقا و23 عضوا.
وأكد التقرير أنه على مستوى المحاكم الإدارية، تم إصدار 83 حكما، بينما أصدرت محاكم الاستئناف الإدارية 65 قرارا، فيما صدر قرار وحيد عن محكمة النقض، بينما ما تزال 5 ملفات رائجة ابتدائيا وملف واحد بالاستئناف، بينما ثمانية ملفات أمام محكمة النقض.
وحسب المصدر نفسه، فقد تمت إقالة 58 عضوا من مهامهم الانتدابية، من بينهم 18 رئيس مجلس جماعة ترابية، و33 نائبا للرئيس، و7 أعضاء بالغرف المهنية.
وكانت الإدارة المركزية لوزارة الداخلية منحت الضوء الأخضر لبعض الولاة والعمال من أجل إحالة ملفات رؤساء جماعات متورطين في خروقات جسيمة على القضاء الإداري من أجل استصدار قرارات العزل، لأن الأمر لم يعد بيد سلطة الوصاية من خلال القوانين الجديدة التي تؤطر الجماعات المحلية، بل انتقل إلى سلطة القضاء الإداري التي أصبحت صاحبة الاختصاص.
