تتواصل عملية تسجيل المواطنين بالسجل الوطني للسكان وبالسجل الاجتماعي الموحد بوتيرة جيدة منذ انطلاقتها الرسمية وذلك بفضل الانخراط القوي للمواطنين كما هو الشأن على مستوى الملحقة الإدارية “المسيرة” التابعة لباشوية الشماعية (إقليم اليوسفية).
وتشهد هذه العملية نجاحا كبيرا بفضل الانخراط الفعلي للسلطات المحلية والالتزام المتواصل للمصالح المعنية منذ الساعات الأولى لإطلاق هذا الورش الملكي. وقد تم القيام بعمل استثنائي مكن من تقليص وعلى نحو ملحوظ، طوابير الانتظار، وأتاح للمواطنين انجاز هذه العملية في أفضل الظروف الممكنة، من حيث المواكبة والتوجيه وأيضا تبسيط المساطر المعتمدة.
ولبلوغ هذا الهدف، حرصت السلطات المحلية على تعبئة كافة الوسائل اللوجستيكية والموارد البشرية اللازمة، من أجل تمكين المواطنين الذين يستجيبون للمعايير التي وضعتها السلطات المختصة للاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الداعية إلى القرب من المواطن والانصات لانتظاراته وطموحاته وتلبيتها ضمن آجال معقولة.
وبمقر الملحقة الإدارية ” المسيرة” يحظى المواطنون باستقبال ملائم من أجل تمكينهم من إتمام عميلة تسجيلهم في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد في أفضل الظروف، فضلا عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات تنفيذا لتوجيهات وزارة الداخلية فيما يتعلق بتهيئة فضاءات ملائمة للتسجيل وللاستقبال وتزويدها بالتجهيزات المعلوماتية اللازمة.
ويبقى الاهتمام منصبا بقوة على أن يحقق هذا الورش الملكي الضخم أهدافه ويكون له أثر إيجابي للغاية على الطبقات الاجتماعية التي تعاني الفقر والهشاشة.
ي ذكر أن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر يندرج في إطار الرؤية الملكية المتعلقة بتعميم الحماية الاجتماعية التي ت عتبر أحد ركائز الدولة الاجتماعية التي تقوم على الاستثمار في الرأسمال البشري.
ويتعلق الأمر بدعم اجتماعي مباشر يقوم بالأساس، على توفير دخل كريم للأشخاص المسنين، وإعانات عائلية لكافة الأسر، وتقديم دعم لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة طيلة الحياة.
وي شكل هذا البرنامج الذي يستهدف الأطفال والأسر الفقيرة والهشة، المرحلة الثانية من ورش تعميم الحماية الاجتماعية بعد التعميم الناجح للتأمين الإجباري على المرض.
ويهدف هذا الورش الملكي إلى محاربة الفقر على المدى الطويل من خلال الاستثمار المستدام في الرأسمال البشري وفي الأجيال الصاعدة، وتحسين القدرة الشرائية للأسر الفقيرة والهشة عبر توسيع الاستفادة من الدعم على نحو يشمل فئات واسعة من المواطنين.
وعلى مستوى تفعيل ورش الدعم الاجتماعي المباشر، سيتطلب الأمر ميزانية تقدر ب 25 مليار درهم خلال سنة 2024، لبلوغ 29 مليار درهم سنويا ابتداء من سنة 2026.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، نوهت إيمان الحفظاوي، موظفة مساعدة بالملحقة الإدارية “المسيرة”، بالظروف الجيدة التي يتواصل فيها تنفيذ هذا الورش الملكي والذي سيكون له بكل تأكيد، أثر إيجابي على المواطنين من حيث تحسين ظروفهم السوسيو اقتصادية وصون كرامتهم.
وبعد أن أبرزت الجهود المبذولة من قبل السلطات المحلية والمصالح المعنية، أشارت إلى أن هذه العملية تشهد إقبالا كبيرا من لدن المواطنين، الذين يحظون باستقبال ملائم ويستفيدون من التوجيه والإخبار والمواكبة الضرورية حتى يتمكنوا من القيام بالتسجيل في السجل الوطني للسكان وفي السجل الاجتماعي الموحد.
من جهتها، عبرت إحدى المستفيدات من الدعم الاجتماعي المباشر وهي أم لفتاة مصابة بمرض التثلت الصبغي، عن سعادتها بالاستفادة من هذا الدعم المالي الشهري، والذي سيعينها على تلبية احتياجات أسرتها، مشيدة بالانخراط الكبير للسلطات المحلية منذ انطلاق هذه العملية، وما ت قدمه من دعم حتى يتسنى للمواطنين القيام بالتسجيل في أفضل الظروف.
كما أبرزت العناية السامية التي ي حيط بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس الفئات الاجتماعية الفقيرة وفي وضعية هشاشة لضمان حياة كريمة لها وتحسين ظروفها السوسيو اقتصادية، معربة عن الأمل في أن يستفيد كافة المواطنين المحتاجين من هذا العمل الإنساني والتضامني.
