تعرف المصالح الإدارية بمدينة الرشيدية، منذ إطلاق عملية تسجيل الأسر في وضعية هشاشة في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد للاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر، إقبالا ملحوظا من قبل المواطنين الذين يعد هذا البرنامج الملكي بالنسبة لهم وسيلة للخروج من الهشاشة لتحسين القدرة الشرائية.
ويأتي برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، الذي بدأ صرف الدفعة الأولى منه مع متم دجنبر 2023، تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى إرساء منظومة قوية تضمن الحماية الاجتماعية لفئات واسعة من المواطنين.
وتم على مستوى القيادات والملحقات الإدارية التابعة لعمالة إقليم الرشيدية، تسجيل إقبال ملحوظ على المكاتب الإدارية للاستفادة من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، والذي يتضمن عدة تدابير للدعم مثل التعويضات العائلية أو مساعدات خاصة للأيتام والأطفال المعاقين.
وقال مسؤول الحماية الاجتماعية بالملحقة الإدارية الخامسة للرشيدية، عبد الرحيم حميدي، بهذه المناسبة، أن “السكان يتوافدون بكثافة للتسجيل بالسجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد”، مؤكدا أن السلطات قامت بتعبئة كل الوسائل اللوجستية والبشرية اللازمة لضمان نجاح هذه العملية ومواكبة المواطنين الراغبين في الاستفادة من البرنامج.
وأكد حميدي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه تم اعتماد العديد من التدابير لتقديم المساعدة والمواكبة الضروريتين للأسر المستفيدة، بالإضافة إلى تسهيل وتبسيط مختلف الإجراءات المرتبطة بالتسجيل في برنامج الدعم الاجتماعي المباشر.
من جانبهم، أعرب عدد من المستفيدين، في تصريحات مماثلة، عن ارتياحهم الكبير للاستقبال والمواكبة على مستوى المصالح الإدارية، معبرين عن امتنانهم لجلالة الملك محمد السادس على هذه المبادرة الاجتماعية التي تندرج في إطار الجهود التي ما فتئ جلالة الملك يبذلها لتوطيد ركائز الدولة الاجتماعية وتحسين ظروف عيش جميع المواطنين.
ويعتبر نظام الدعم الاجتماعي المباشر، الذي يأتي تجسيدا للتوجيهات السامية الواردة في الخطاب السامي الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمام البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، برنامجا وطنيا يهدف إلى تحسين الوضع المعيشي للأسر التي لديها أبناء في سن التمدرس أو تلك التي توجد في وضعية هشاشة، والتي لا تستفيد حاليا من أي تعويضات عائلية وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وذلك بهدف دعم قدرتها الشرائية.
ويستهدف هذا البرنامج ملايين الأسر التي لا تستفيد حاليا من أي تعويضات عائلية، وخاصة تلك التي لديها أولاد دون سن الحادية والعشرين، أو تلك التي ليس لديها أبناء، أو لديها أبناء يتجاوزون هذه السن وتوجد في وضعية هشاشة.
وسيساهم البرنامج الذي سيتطلب تنزيله تعبئة ميزانية سنوية ستنتقل من 25 مليار درهم سنة 2024 إلى 29 مليار سنة 2026، بصفة خاصة، في تنزيل “دخل الكرامة لكبار السن”، و”التعويضات العائلية لجميع الأسر”، وكذا “دعم مدى الحياة للأشخاص في وضعية إعاقة”.
