تعرف مكاتب التسجيل بالسجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد في إقليم بني ملال، إقبالا مكثفا للمواطنين الراغبين في الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر، وسط تعبئة كبيرة من قبل السلطات المحلية.
وتستقبل الملحقة الإدارية الثالثة بالإقليم أعدادا كبيرة من السكان للتسجيل في هذين السجلين، بهدف الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر، وهو برنامج يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى مكافحة الفقر على المدى الطويل وتحسين القدرة الشرائية للأسر الفقيرة والهشة، عبر توسيع نطاق الدعم ليشمل فئات واسعة من المواطنين.
وتتواصل وتيرة هذه العملية بشكل واسع من أجل تمكين المواطنين المستهدفين من الاستفادة من الدفعة الأولى من هذا الدعم الذي شرع في تسليمه مع نهاية دجنبر 2023.
ويلقى هذا البرنامج الطموح الذي يهدف، على الخصوص، إلى تحسين القدرة الشرائية للأسر الفقيرة والهشة، استحسان سكان المدينة الذين عبروا عن ارتياحهم للجهود التي تبذلها السلطات المحلية لتسهيل المساطر والإجراءات المتعلقة بعمليات التسجيل في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد.
وفي هذا السياق، أكدت أميمة عطا، عن مصلحة السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد بالملحقة الإدارية الثالثة ببني ملال، أن المواطنين يتوافدون بكثافة للتسجيل في هذين السجلين، مذكرة بأن المواطنين المستهدفين يتوصلون برسالة نصية قصيرة للاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر بعد استكمال كافة الإجراءات المتعلقة بهذه المساعدة.
وأضافت عطا، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن جميع موظفي هذه الملحقة الإدارية معبأون من أجل تمكين المستهدفين من الاستفادة من الدفعة الأولى من هذا الدعم.
وعبر العديد من سكان الإقليم، في تصريحات مماثلة، عن امتنانهم للرعاية السامية التي يحيطهم بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تمكينهم وأفراد أسرهم من دخل كريم، مشيدين بالسير الجيد لهذه العملية على مستوى الملحقة الإدارية الثالثة بالمدينة، وبالجهود التي تبذلها السلطات المحلية لمساعدتهم فيما يتعلق بالتدابير الإدارية والإجراءات المرتبطة بهذا الدعم.
يذكر أن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر يساهم، على الخصوص، في تنزيل “دخل الكرامة لكبار السن”، و”التعويضات العائلية لجميع الأسر”، وكذا “دعم مدى الحياة للأشخاص في وضعية إعاقة”.
وتتواصل عملية صرف الدفعة الأولى من الدعم الاجتماعي المباشر للأسر في وضعية هشاشة، بزخم كبير، في مختلف جهات المملكة، وتهم حوالي مليون أسرة (3,5 مليون مغربي)، مستوفية لشرط العتبة في السجل الاجتماعي الموحد.
