صادق مجلس جهة بني ملال – خنيفرة، المنعقد أمس الجمعة في دورة استثنائية، بالإجماع، على سلسلة من اتفاقيات شراكة تروم استكمال تنزيل المشاريع المدرجة ضمن برنامج تنمية هذه الجهة، وذلك بتكلفة مالية قدرها 7.7 مليار درهم.
ويتعلق الأمر بـ83 اتفاقية شراكة في مختلف المجالات وافق عليها أعضاء المجلس في الاجتماع الذي ترأسه رئيس الجهة، عادل بركات، بحضور والي جهة بني ملال – خنيفرة وعمال أقاليم الجهة.
وتتوزع تلك الاتفاقيات، التي وافق عليها مجلس الجهة، على الخصوص بين محاور قطاعات الماء والبيئة والحد من التغيرات المناخية الذي يضم 5 اتفاقيات بتكلفة مالية قدرها 1.3 مليار درهم، والتربية والتعليم العالي والبحث العلمي التطبيقي (6 اتفاقيات) بتكلفة مالية تقدر بـ230 مليون درهم، والفلاحة وتنمية العالم القروي (12 اتفاقية) بقيمة مالية تناهز ملياري درهم.
كما تهم محاور الاتفاقيات قطاعات البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية (4 اتفاقيات) تصل تكلفتها المالية إلى 890 مليون درهم، والصحة والحماية الاجتماعية (4) بقيمة مالية قدرها 415 مليون درهم، والسياحة والصناعة التقليدية (15 اتفاقية) تناهز قيمتها المالية 998 مليون درهم.
وفي كلمة بالمناسبة، حث بركات كافة أعضاء مجلس الجهة على التعاون والعمل على تحسيس المواطنين والمؤسسات بضرورة الحفاظ على الماء والحد من التغيرات المناخية، مؤكدا استعداد المجلس التام للمساهمة في الحد من خطورة هذه التغيرات وتأثيرها على الاقتصاد الجهوي والوطني.
كما نوه بالجهود المبذولة من قبل مختلف الفاعلين من أجل تحقيق آمال وتطلعات ساكنة جهة بني ملال – خنيفرة، وتحقيق التنمية المستدامة بها.
