أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأنه يرتقب أن يصل معدل نمو استهلاك الأسر إلى 1.2 في المئة خلال الفصل الأول من سنة 2024 على أساس التغير السنوي.
وأوضحت المندوبية، في موجز حول الظرفية الاقتصادية للفصل الرابع من 2023 وتوقعات الفصل الأول من 2024، أنه “من المنتظر أن يكون الطلب الداخلي مدعوما بتحسن نفقات استهلاك الإدارات العمومية التي ينتظر، من جهة أخرى، أن تعزز استثماراتها خلال هذه الفترة”.
وأبرزت أن “تباطؤ الدخل، خاصة في الوسط القروي بسبب الجفاف، يرتقب أن يكون له تأثير على نفقات الأسر، لكن سيتم تخفيفه نوعا ما بفضل ارتفاع التحويلات العمومية”.
وفي المقابل، أشار المصدر ذاته إلى أن حجم استثمار الشركات غير المالية سيعرف تباطؤا في سياق استمرار ارتفاع تكلفة التمويل البنكي. من جهة أخرى، أوردت المندوبية أنه على صعيد المبادلات الخارجية، يرتقب أن تظل مساهمة الطلب الخارجي الصافي في النمو الاقتصادي سلبية للفصل الثالث على التوالي، في حدود ناقص 1.8 نقطة.
واعتبرت المندوبية أنه “على الرغم من قوة الطلب الخارجي الموجه نحو صناعة السيارات واستمرار تحسن المبيعات الخارجية للفوسفاط، فإن نمو حجم صادرات السلع والخدمات سيعرف تباطؤا ليصل إلى 11.1 في المئة خلال الفصل الأول من 2024، عوض 15.5 في المئة خلال الفصل السابق، وذلك بسبب تراجع دعم الخدمات”. بالموازاة مع ذلك، سيظل نمو الواردات مهما، مدفوعا بتحسن الطلب الداخلي وانتعاش الطلب على أنصاف المنتجات.
