أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأنه من المرتقب أن يواصل الطلب الداخلي زخمه الذي بدأ منذ الفصل الثالث من 2023، بعد أن انخفض بنسبة 0.1 في المائة في المتوسط خلال الفصلين الأولين من العام.
وأوضحت المندوبية في موجز حول الظرفية الاقتصادية للفصل الرابع من 2023 وتوقعات الفصل الأول من 2024، أن ذلك يعزى بالأساس إلى ديناميكية الاستثمار.
وأبرز المصدر ذاته أنه من المرجح أن يعرف الاستثمار نموا يقدر ب 12.8 في المائة، حسب التغير السنوي، مع تفاوت ملحوظ بين القطاعات.
وفي هذا السياق، يتوقع أن يشهد الاستثمار في المنتجات المصنعة تحسنا في ظل ارتفاع الطلب الخارجي على منتجات السيارات والمنتجات الكهربائية والإلكترونيات، بينما من المرجح أن تحقق الاستثمارات في الخدمات تباطؤ ا، خاصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والعقارات.
بالموازاة مع ذلك، عرف استهلاك الإدارات العمومية تسارعا طفيفا خلال الفصل الرابع من 2023، حيث شهد زيادة بنسبة 3.9 في المائة عوض 3.8+ في المائة خلال الفصل السابق، بينما ظل نمو استهلاك الأسر معتدلا، ليصل إلى 0.9 في المائة، عوض 2 في المائة في المتوسط خلال الفصل ما بين عامي 2015 و2019.,
ومن شأن تحسن الدخل الخارجي وزيادة التحويلات العمومية إلى الأسر التي ستستهدف بشكل خاص الفئات الأكثر هشاشه وتلك المتضررة من آثار الزلزال أن تدفع استهلاك الأسر نحو الارتفاع.
كما أظهر الموجز أنه من المتوقع أن تعرف بنية نفقات الأسر تغيرا في مواجهة التكاليف المتزايدة للمنتجات الغذائية.
فحسب نتائج بحث الظرفية الأخير المتعلق بتجارة الجملة، من المرجح أن تسجل توقعات التجار حول المبيعات من المنتجات الغذائية والفلاحية الموجهة نحو الأسر تراجعا ب 6.1 و3.6 نقاط على التوالي، مقارنة مع نفس الفترة من 2022، في الوقت الذي من المتوقع أن تعرف التوقعات المتعلقة بالمنتجات غير المخصصة، توجها نحو الارتفاع.
