أفاد مكتب الصرف بأن وضع الاستثمار الدولي، الذي يمثل الوضعية المالية للاقتصاد المغربي مقابل بقية العالم، أفرز وضعا صافيا مدينا بلغ 796.6 مليار درهم عند متم شتنبر 2023، مقابل ناقص 797.7 مليار درهم المسجلة عند متم يونيو 2023.
وعزا المكتب، في بلاغ حول نتائج المبادلات الخارجية إلى غاية متم شتنبر 2023، هذه الوضعية إلى الارتفاع المسجل في جاري الأصول المالية بقيمة 17.2 مليار درهم، وكذا الالتزامات المالية بـ16.1 مليار درهم.
وأوضح المصدر ذاته أن نمو جاري الأصول المالية يعزى، أساسا، إلى ارتفاع جاري الأصول الاحتياطية بما مقداره 9 مليار درهم وجاري مكون “استثمارات أخرى” بقيمة 6 مليار درهم.
وفي ما يتعلق بارتفاع الالتزامات المالية، فيعزى إلى الارتفاع المسجل على مستوى كافة مكوناتها، بما في ذلك جاري الاستثمارات المباشرة (زائد 7.6 مليار درهم)، وجاري مكون “استثمارات أخرى” (زائد 4.3 مليار درهم) وجاري استثمارات المحفظة (زائد 4.2 مليار درهم).
