أفاد مكتب الصرف بأن العجز التجاري للمغرب بلغ 261.37 مليار درهم عند متم الشهور الإحدى عشرة الأولى من سنة 2023، أي بانخفاض قدره 21.5 مليار درهم مقارنة بالفترة ذاتها قبل سنة.
وأوضح المكتب، في نشرته المتعلقة بالمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن “المبادلات التجارية للسلع سجلت انخفاضا على مستوى الواردات وشبه استقرار على مستوى الصادرات”، مبرزا أن الواردات انخفضت بنسبة 3.3 في المئة لتبلغ 653.8 مليار درهم، بينما بلغت الصادرات 392.4 مليار درهم. وأورد المصدر ذاته أن معدل التغطية كسب 1.8 نقطة ليصل إلى 60 في المئة.
وسجل مكتب الصرف أن انخفاض واردات السلع يعود، بالأساس، إلى تراجع واردات المنتجات الطاقية بنسبة 21.4 في المئة إلى 110.97 مليار درهم، والمنتجات نصف المصنعة بنسبة 11.3 في المئة إلى 138.24 مليار درهم، والمنتجات الخام بنسبة 23.6 في المئة إلى 31.26 مليار درهم.
وفي المقابل، ارتفعت الواردات من منتجات التجهيز بنسبة 14.7 في المائة، منتقلة من 128.12 مليار درهم عند متم نونبر 2022 إلى 146.95 مليار درهم متم نونبر 2023. وارتفعت الواردات من المنتجات الجاهزة للاستهلاك بنسبة 11.4 في المائة، نتيجة بالأساس لارتفاع كل من مشتريات قطع غيار وأجزاء المركبات السياحية بنسبة 27,4 في المئة والمركبات السياحية بنسبة 17.9 في المئة.
ومن جهتها، بلغت الواردات من المنتجات الغذائية 81.1 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا طفيفا نسبته 1.2 في المئة مقارنة بمتم نونبر 2022.
وبخصوص الصادرات، في عزى تطورها إلى انخفاض صادرات الفوسفاط ومشتقاته (ناقص 38 في المئة إلى 67,22 مليار درهم)، مقابل ارتفاع مبيعات قطاع السيارات (زائد 30.2 في المئة إلى 130.64 مليار درهم)، وقطاع الإلكترونيات والكهرباء (زائد 27.3 في المئة إلى 21.3 مليار درهم)، وقطاع النسيج والجلد (زائد 5.7 في المئة إلى 43.18 مليار درهم).
