أفادت الهيئة المغربية لسوق الرساميل بأن سندات الخزينة لا تزال تهيمن على سوق الدين، بحصة وصلت إلى 73 في المئة من المبلغ الجاري الإجمالي خلال الشهور العشرة الأولى من سنة 2023.
وأشارت الهيئة، في العدد التاسع من مجلتها الخاصة بسوق الرساميل، إلى أن اكتتابات الخزينة في فئة الدين السيادي بلغت 235 مليار درهم عند متم أكتوبر الماضي.
وأوضح المصدر ذاته أن الإصدارات همت، من جهتها، آجال الاستحقاق قصيرة الأمد بنسبة 35 في المائة، و34 في المائة بالنسبة للآجال المتوسطة و31 في المئة المتبقية للآجال الطويلة، وذلك بأسعار فائدة تتراوح بين 2.9 في المائة و5.5 في المئة.
ووفقا للنشرة، فقد بلغت الإصدارات على مستوى سوق السندات 6.3 مليار درهم منذ بداية السنة، مضيفة أن جاري سندات الاقتراض بلغ تقريبا 169 مليار درهم عند متم أكتوبر 2023، مسجلا انخفاضا طفيفا نسبته 1.1 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. وبالنسبة لسوق سندات الدين القابلة للتداول، فقد أكدت الهيئة أن الإصدارات بلغت 62.8 مليار درهم خلال الشهور العشرة الأولى من سنة 2023، استحوذت الاكتتابات البنكية على 70 في المئة منها.
ويتناول هذا العدد التاسع من مجلة سوق الرساميل الأنشطة التي أنجزتها الهيئة خلال النصف الثاني من سنة 2023، سواء على الصعيدين الوطني أو الدولي، من خلال تعزيز انخراطها في الهيئات التنظيمية الدولية وتوطيد إجراءات التعاون الثنائي. وتم إدراج الأرقام الرئيسية المسجلة في مختلف قطاعات السوق، بالأقسام الاعتيادية.
كما تناول العدد عملية الموافقة الخاصة بشركات التمويل التعاوني من فئة “الاستثمار”.
