جرى، أمس الأربعاء بالرباط، إبرام ثلاثة عقود قروض بمبلغ إجمالي قدره 250 مليون أورو، وعقدي دعم بقيمة 7 ملايين أورو، بين المغرب وبنك التنمية الألماني، وذلك لأجل تمويل ثلاثة مشاريع تتعلق بالحماية الاجتماعية والنقل المستدام والري.
ويتعلق المشروع الأول، الذي وقعه بالأحرف الأولى الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، ومديرة مكتب بنك التنمية الألماني بالمغرب، جان راجبار، ببرنامج دعم ورش الحماية الاجتماعية من خلال قرض مدعوم بقيمة 120 مليون أورو، مصحوبا بهبة قدرها 2 مليون أورو، ستساهم في تحسين الظروف المعيشية للساكنة من خلال دعم المشروع الملكي للحماية الاجتماعية.
أما المشروع الثاني، فيهم تمويل صندوق مواكبة إصلاحات النقل الطرقي الحضري والرابط بين المدن، من خلال قرض بقيمة 100 مليون أورو، إضافة إلى هبة قدرها 5 ملايين أورو، ستوظف لأجل تشجيع وتمويل تطوير عرض حديث وصديق للمناخ للنقل العمومي، في المدن والجماعات الترابية المغربية.
أما التمويل الثالث، وقدره 30 مليون أورو على شكل قرض، فهو مخصص لمشروع “تحسين نجاعة استهلاك المياه في الفلاحة المسقية (محيط سيدي محمد الشريف)”، والمساهمة في التثمين والاستخدام الفعال لمياه الري المنظم في مصب سد ولجة السلطان.
وبهذه المناسبة، أشاد لقجع وراجبار بمستوى علاقات الشراكة بين البلدين، مؤكدين على الرغبة في الشروع المشترك في التفكير بهدف زيادة وتعزيز الولوج إلى الموارد المالية لبنك التنمية الألماني.
وجرى هذا اللقاء بحضور الوزير – المستشار بالسفارة الألمانية بالمغرب، ستيفان بانتل، ورئيسة التعاون الألماني بالسفارة الألمانية، مونيكا ملاد.
