أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الاثنين، أن الزيادة العامة في أجور الأساتذة المحددة في 1500 درهم شهريا ستكلف المحفظة المالية للدولة ما يفوق 10 ملايير درهم سنويا.
وأوضح رئيس الحكومة، في كلمته خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن إصلاح القطاع لا يمكن أن يحقق أهدافه إلا بتعزيز مكانة وأدوار الأستاذ، “ولذلك حرصت الحكومة على خلق جو من الثقة مع هذه الفئة، من خلال تحسين وضعيتها المادية والاعتبارية”.
وأبرز أخنوش، حسب ما جاء في بلاغ للحكومة، أن هذا الأمر يعكسه اتفاق 10 دجنبر الجاري، بإقرار زيادة صافية وعامة في الأجور لا تقل عن 1.500 درهم شهريا، وهي الزيادة الأعلى في تاريخ المملكة، والتي ستكلف المحفظة المالية للدولة ما يفوق 10 ملايير درهم سنويا.
وتم، خلال اتفاق 10 دجنبر، إقرار زيادة عامة في أجور كافة نساء ورجال التعليم بمختلف هيئاتهم ودرجاتهم، بمبلغ شهري صاف حدد في 1500 درهم، يصرف على قسطين (فاتح يناير 2024 – فاتح يناير 2025).
كما تم التأكيد على الالتزام بأجرأة ومواكبة تنزيل إصلاح منظومة التربية والتكوين في أفق تعميم مؤسسات الريادة سنة 2027، مع ما يتطلبه ذلك من انخراط كافة نساء ورجال التعليم من أجل إصلاح هذه المنظومة والالتزام بضمان أجواء السلم الاجتماعي في أفق سنة 2027 ضمانا للتفعيل الأمثل لهذا المسار الإصلاحي الشامل.
