مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.923 بتحديد اختصاصات وتنظيم قطاع التنمية المستدامة، قدمته وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس، أن هذا المشروع يندرج ضمن تنزيل خلاصات وتوصيات التقرير العام حول النموذج التنموي الجديد للمغرب، خاصة منها تلك التي حثت على ضرورة العمل على الرقي إلى مصاف البلدان الرائدة في مجال الإنتاج الخالي من انبعاثات الكربون والمتسم بالمسؤولية والاستدامة، من خلال الحرص على انسجام تدخلات مختلف الأطراف في تفعيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.
وأشار إلى أن هذا المشروع يأتي أيضا بناء على مخرجات الاستشارات الوطنية والجهوية لتحيين الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، والتي أوصت في العديد من محطاتها بتعزيز الإطار المؤسساتي المكلف بتنزيل هذه الاستراتيجية، بما فيه البنيات الإدارية المكلفة بالتنسيق والتقييم وتتبع مؤشرات الإنجاز.
وأضاف الوزير أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى تحديد اختصاصات وتنظيم قطاع التنمية المستدامة.
وارتباطا بمشروع المرسوم رقم 2.23.1118 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.06.574 بتاريخ 10 ذي الحجة 1427 (31 ديسمبر 2006) في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب، قال السيد بايتاس إنه تم إرجاؤه لاجتماع لاحق لمجلس الحكومة.
ومن جهة أخرى، أشار الوزير إلى أنه نظرا للأهمية التي توليها الحكومة لتفعيل برنامج الاقتصاد الأزرق، بمساهمة مالية للبنك الدولي تصل إلى 350 مليون دولار، والذي يرتكز على ثلاث محاور أساسية تهم تطوير الحكامة وتعزيز الصمود والتخطيط المتكامل وتدبير المشاريع، فقد دعا رئيس الحكومة وزارة الاقتصاد والمالية لإعداد الاجتماع القادم للجنة بين الوزارية لتنمية الاقتصاد الأزرق.
