أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن السياسة المائية الوطنية تهدف إلى ضمان حق الولوج إلى الماء لجميع المواطنات والمواطنين، وفقا لأهداف التنمية المستدامة، لاسيما الهدف السادس منها، وكذلك طبقا لأحكام الدستور المغربي لسنة 2011 .
جاء ذلك خلال مشاركته الأحد بدبي في أشغال ندوة موازية لمؤتمر (كوب 28) حول موضوع “نحو قمة مشتركة للماء”، توخت مناقشة الأولويات والحلول التي يجب اعتمادها لمواجهة التحديات المتعلقة بالماء، بهدف عقد “القمة المشتركة للماء” خلال العام 2024.
واستحضر بركة التوجيهات الملكية السامية التي تضمنها خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بتاريخ 14 أكتوبر 2022، والتي أعطت دفعة جديدة وديناميكية قوية للسياسة المائية الوطنية، خاصة في اتجاه تحقيق المرونة.
وأضاف أن السياسة المائية الجديدة ترتكز على ثلاث دعائم رئيسية تهم تسريع تعبئة الموارد المائية التقليدية وتثمين الموارد المائية غير التقليدية و تدبير الطلب على الماء مع مواكبته بإجراءات التحسيس والتواصل للإقتصاد في الماء.
كما أشار الى أن النموذج التنموي الجديد للمملكة “يتوخى تحقيق السيادة الاقتصادية لبلادنا، والتي تستلزم من بين ركائزها التنمية الترابية المرنة وأيضا إرساء السيادة المائية مسبقا، وهو ما يفرض في سياق تغير المناخ الراهن، الانتقال نحو البنيات التحتية المائية المرنة”. وفي هذا الصدد، أكد السيد بركة أن الانتقال نحو بنيات تحتية مائية مرنة ومستدامة والتقائية يشكل رافعة مهمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وأجندة الماء، قائلا في هذا الخصوص “علينا أن نعمل من أجل تشجيع مصادر التمويل الجديدة لدعم المشاريع المرتبطة بهذا التحول”.
وأكد أن الوضعية المائية الوطنية تأثرت سلبا خلال السنوات الخمس الماضية بسبب أشد فترة جفاف تشهدها البلاد خلال الأربعين سنة الماضية، موضحا أن هذا الوضع الحرج فرض مواجهة تحديات اجتماعية واقتصادية كبيرة وذات عواقب مباشرة وبدرجات متفاوتة على ساكنة المناطق القروية والحضرية.
يذكر أنه سيتم تنظيم “القمة المشتركة للماء” خلال سنة 2024، بتعاون بين كازاخستان وفرنسا، وذلك على هامش الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وتهدف القمة المشتركة للماء إلى توحيد المواقف الدولية في مواجهة التحديات المناخية المتزايدة، وتقديم حلول فعالة مع تحفيز جهود التعاون لصالح تدبير الموارد المائية وحمايتها في إطار من المسؤولية الجماعية.
