تواصل السلطات المحلية بإقليم أزيلال، بشكل حثيث، معالجة التظلمات المقدمة من طرف الأسر المتضررة من الزلزال، وذلك في إطار اللجان المشتركة المكلفة بتحديد طبيعة المباني المتضررة.
ومنذ بدء عمليات تحديد هذه المباني المتضررة من زلزال 8 شتنبر، تباشر السلطات المحلية، يوميا، تدارس التظلمات التي تتقدم بها الأسر، حيث إن التقرير الأول للجنة المكلفة بإحصاء المباني المتضررة جزئيا أو كليا، حسم في منح المساعدات المخصصة لإعادة البناء.
وفي هذا الصدد، تفقدت اللجان المختلطة المكونة، على الخصوص، من ممثلي السلطات المحلية والجماعات المعنية ومكتب الدراسة والوكالة الحضرية ومصالح أخرى متدخلة، نحو 80 دوارا لتدوين الملاحظات،بهدف تمكين جميع الأسر المتضررة من الاستفادة من هذه المساعدة، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.
ويتم تحويل تلك التظلمات المقدمة على مستوى القيادة المعنية مباشرة إلى اللجان المحلية المشتركة بقيادة أعوان السلطة الذين يقومون بفحص دقيق للأضرار التي لحقت بكل مبنى قبل تحرير محضر منح أو عدم منح المساعدات لإعادة البناء.
يذكر أن عمليات منح الدفعة الأولى من المساعدات المالية لإعادة بناء المساكن المنهارة كليا أو جزئيا مستمرة، بوتيرة دائمة ، على مستوى الجماعات الرئيسية المتضررة من زلزال الحوز الذي شمل إقليم أزيلال.
وتجري عملية منح هذه الدفعة الأولى، وقيمتها 20 ألف درهم محددة طبقا للتعليمات الملكية السامية، تحت مراقبة صارمة للسلطات المحلية، بوحدات الدفع الـ15 المعتمدة على صعيد الإقليم.
وتنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تقوم الحكومة بتوزيع مساعدات مالية مباشرة بقيمة 140 ألف درهم للمساكن المنهارة كليا، و80 ألف درهم لتغطية أشغال إعادة تأهيل تلك المنهارة جزئيا.
