أكد الخبير العقاري، أمين المرنيسي، أن 2024 ستكون سنة مليئة بالأمل بالنسبة للقطاع العقاري، خصوصا مع إطلاق برنامج الدعم المباشر للسكن.
وقال المرنيسي، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن الآثار الأولى لبرنامج الدعم المباشر للسكن ستبدأ في الظهور اعتبارا من شهر يناير 2024، وهو التاريخ الذي سيتم فيه الشروع في صرف الدعم المالي للأسر الراغبة في اقتناء سكن رئيسي.
وبالموازاة مع ذلك، أشار المرنيسي، وهو أيضا مؤسس موقع “www.reponsimmo.com”، إلى أنه في انتظار شهر يناير المقبل، سيعاني السوق من تأجيلات في قرار الشراء، خاصة بسبب هذا الدعم.
وأوضح أن هذه التأجيلات تتعلق فقط بالعقارات التي يتراوح سعر بيعها بين 300 ألف درهم و700 ألف درهم.
وبخصوص الاتجاه التصاعدي (زائد 0.3 في المائة) لمؤشر أسعار الأصول العقارية خلال الفصل الثالث من العام الجاري، قال الخبير إنه منتظم ويشمل جميع أنواع الأصول (السكنية، والمهنية والأراضي).
وبرأيه، تعكس هذه الزيادة آثار تضخم راسخ يؤثر على كافة القطاعات الاقتصادية، وبطبيعة الحال، لا يشكل قطاع البناء استثناءا منها. وأوضح السيد المرنيسي أن “الأراضي والمدخلات وأسعار الفائدة، شهدت جميعها زيادة تدريجية لمدة عامين تقريبا. ولذلك فمن الطبيعي أن تخضع أسعار الأصول العقارية لمثل هذا الاتجاه”.
وفي المقابل، فإن الانخفاض في مؤشر “المعاملات” ملموس، أي بنسبة ناقص 4,5 في المئة خلال الفصل الثالث من سنة 2023، في جميع أنواع الأصول، مع حدين أقصيين، ناقص 14,7 في المئة للأصول المعدة للاستخدام المهني وزائد 2,8 في المئة للبقع الأرضية.
وأشار الخبير إلى أنه باستثناء الأراضي، التي تعتبر ملاذا آمنا بامتياز في أوقات الأزمات، فقد تعرضت كافة الأصول الأخرى إلى انخفاض يرجع أساسا إلى تدهور القدرة الشرائية للأسر وقدرتها على الاستدانة في سياق يتسم بعدم اليقين والتوترات الاقتصادية.
